التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، بمقر مجلس الوزراء في مباحثات استمرت قرابة الساعة، وعقب اللقاء قال المستشار «الخضيري» إنه لم يأتِ لمقابلة رئيس الوزراء للتباحث حول التعديل الوزاري، وإن لقاءه بـ«قنديل» لم يتطرق أيضاً إلى مناقشة الأزمة الحالية بين القضاة والرئاسة بعد تداعيات جمعة تطهير القضاء وقانون السلطة القضائية، قائلاً: «جئت لمقابلة رئيس الوزراء لبعض الموضوعات الخاصة، وإن توقيت الزيارة لا يعني أنني مرشح وزيراً في الحكومة».
أخبار متعلقة
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر بمجلس الوزراء إن الخضيري قد يكون مطروحاً لتولي وزارة العدل، حال عدم التوصل إلى حل توافقي مع المستشار أحمد مكي الذي تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية، وقبول الرئاسة لها.
وذكرت المصادر لـ«المصري اليوم» أن المستشار محمد ممتاز متولي من المرشحين لتولي منصب وزير العدل في حال قبول استقالة أحمد مكي.
من جانب آخر، تضاربت ردود الفعل داخل أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، بعد اتصال مسؤولين بالرئاسة بقيادات في الجبهة للمشاركة باقتراحاتهم في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تلقى اتصالاً من باكينام الشرقاوي، تطلب منه اقتراحات حزبه بشأن تشكيل الحكومة، وإنه أرسل لها مقترحات «المصري الديمقراطي» بضرورة تغيير كل الوزارات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية، مثل «الداخلية والتنمية المحلية والشباب والتموين وغيرها» واستبدال هذه الوزارات بشخصيات مستقلة معروف عنها النزاهة والحيدة، إلى جانب ضرورة إقالة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ثبت للشعب عدم كفاءته، منتقداً ما وصفه بـ«أخونة المحافظين» التى اعتبرها تضر بشكل مباشر بالانتخابات، ولا يمكن الوثوق في نزاهة أي عملية انتخابية، في ظل وجود محافظين من الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنه لم يطرح أسماء وزراء بعينهم للتعيين.
وأضاف أبو الغار أن باكينام الشرقاوي كلمته باعتباره رئيساً للحزب المصري الديمقراطى، وأجابها باعتباره رئيساً للحزب فقط.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا لـ«المصري الديمقراطي»، القيادي بجبهة الإنقاذ، في بيان أصدره الثلاثاء، أن جبهة الإنقاذ، ممثلة في الدكتور محمد أبو الغار، قدمت مقترحاً بتغيير الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية لمؤسسة الرئاسة، مطالباً الرئاسة بإثبات الجدية في تغيير رئيس الحكومة، وليس مجرد تغيير بعض الوزارات، والنظر بعين الاعتبار فى مطالب جبهة الإنقاذ.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، القيادى بالجبهة، إن الجبهة أكدت، فى اجتماعها الإثنين، أنه لا يجوز لمؤسسة الرئاسة أن تتصل بأعضاء فى الجبهة بشأن أى تعديلات وزارية، مشيراً إلى أنه إذا أرادت الرئاسة الحوار مع المعارضة عليها أن تخاطب بشكل رسمى جبهة الإنقاذ، متمثلة فى قياداتها.
وأضاف «السعيد»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الجبهة أكدت، خلال الاجتماع، رفض أي تعديلات وزارية قد تحدث خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجبهة تريد وزارة جديدة، بالإضافة إلى مطالبها التي أعلنت عنها مؤخراً، والمتعلقة بشأن ضمانات خوضها الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، قال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن رئاسة الجمهورية لديها مشكلة اسمها «جبهة الإنقاذ»، وتتعامل معها بشكل انتقائى، فإذا وقع حادث سلبي اتهموا جبهة الإنقاذ بأنها سبب الخراب، وإذا أرادوا أن يتفاوضوا لم يذكروا اسم الجبهة، ويتعاملون مع الأحزاب منفصلة فى محاولة لتفكيك الجبهة بصورة «ساذجة» قال إنها لن تفلح فى شق صف أحزاب وقيادات الجبهة.
من جهة أخرى، قالت مصادر في حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن قيادات الحزب تجرى اتصالات بقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، لتقديم ترشيحات «الجبهة» حول التعديل الوزارى المرتقب إلى مؤسسة الرئاسة، تمهيدًا لتمثيلها في الحكومة الجديدة، وهو ما يعتبره الحزب استجابة لمطالب «الإنقاذ» التى وضعتها للمشاركة في الانتخابات النيابية.
وأضاف مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحزب اقترح على الرئاسة الاستجابة لمطلب المعارضة بالإطاحة بالدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، وتكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء، بعد الاتهامات الموجهة له بـ«أخونة المحليات، والمساهمة فى تمرير الانتخابات النيابية المقبلة لصالح الإخوان»، لافتاً إلى أن الجماعة تسعى لوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية.
وأكد رفض قيادات «الحرية والعدالة» ترشيح باسم عودة، وزير التموين، نائبا لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن رحيل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمر غير وارد فى ظل تمسك الرئاسة به، رغم ضغوط عدة مارستها القوى السياسية المعارضة، وعدد من التيارات الإسلامية لإقالته، وأنه سيتسمر لحين انتخاب برلمان جديد يشكل أعضاؤه الحكومة.
وتابع أن الحزب رشح ناصر الفراش، لوزارة البترول، والمستشار حسام الغريانى وأحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، لوزارة العدل، ورضوان عبداللاه، مسؤول ملف الطاقة بحملة الرئيس محمد مرسى، لوزارة الكهرباء، وحسن مالك، لوزارة الاستثمار، بينما استقر على ترشيح أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا للحزب، محافظا للبحيرة، وأكرم الشاعر، محافظا لبورسعيد، وحسام أبوبكر، للدقهلية، وعبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب إرشاد الإخوان محافظًا لبنى سويف.
فى السياق ذاته، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إنهم قدموا للرئاسة قائمة بترشيحات تصلح لمنصب المحافظ، خاصة في الصعيد.
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «طلب منا منذ فترة الترشيحات، وقدمنا قائمة تصلح لتولي مناصب رؤساء المدن والأحياء والمحافظين في قنا وأسيوط وسوهاج وأسوان»، مشدداً على ضرورة ترجمة وعود الرئيس إلى واقع، وأن يتم تعيين شباب القوى الوطنية في مناصب وزارية.
