تعتزم منظمات عمالية مستقلة وقوى سياسية وشبابية ومراكز بحثية تنظيم فاعليات ومؤتمرات ومسيرات احتفالاً بعيد العمال، أول مايو المقبل، في معظم محافظات مصر، لرفع أصواتهم بمطالبهم التي طالبوا بها، وسيطالبون بها لحين تحقيقها.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان مشترك أصدرته تلك القوى، الإثنين، مطالبها المتضمنة وضع قانون للحدين الأدني والأقصي للأجور، علي ألا يتعدي الحد الأقصي 15 مثل الحد الأدني وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدني بنفس نسب التضخم الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور، لحين توفير العمل لهم وإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهة في شؤونهم النقابية، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء جميع أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة جميع المفصولين إلي أعمالهم.
كما تطالب المنظمات بتغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بمعرفة رجال الأعمال، مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وإسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها.
وأشار البيان إلى أن الفاعليات ستبدأ في 28 أبريل، وتستمر أسبوعاً، وتتضمن عقد ندوات عن حقوق العمال، وتنظيم مسيرات لمجلس الشورى لرفض العمال القوانين التي أصدرها ضد عمال مصر، وامتناعه عن إصدار القوانين التي يطالبون بها منذ سنوات.
يذكر أن منظمات نقابية مستقلة، رفضت المشاركة في الاحتفال الرسمي الذى سيقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة أول مايو، والذى دعا إليه رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار قيادات الدولة وقررت الاحتفال بالمناسبة بطريقتها الخاصة.
