قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تدخل فيما وصفه بـ«سيرك ديمقراطي مزيف» في إشارة للانتخابات البرلمانية المقبلة دون ضمانات واضحة.
وأوضح البرادعي، في مؤتمر صحفي للجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار، مساء الإثنين: «الجبهة على قلب رجل واحد، لن نشارك في الانتخابات إلا إذا توافرت شروطنا، وهي تعيين نائب عام مستقل، وتشكيل حكومة ائتلافية مستقلة محايدة».
ورفض التعديلات الوزارية الجديدة، إذا لم تشمل تغيير رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزراء العدل والداخلية والشباب والتموين.
وتابع: «سندخل في حوار وطني لتعديل الدستور المشوه ولتحقيق العدالة الانتقالية»، مؤكدًا أنهم لن يدخلوا الانتخابات أو أي حوار دون تحقيق الضمانات السابقة.
وأكد أنه «لن يستطيع أي شخص من القوى المدنية ويؤمن بالديمقراطية أن يسمح بوقوع مذبحة للقضاة من خلال مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية».