قالت الجماعة الإسلامية، الإثنين، إنها تسعى لتقنين أوضاعها بما يتناسب مع قانون الجمعيات الأهلية، على غرار الإجراءات التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين، مؤخراً، وتتزامن هذه الخطوة مع تهديدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بحل الجماعة وحزبها «البناء والتنمية»، رداً على تصريحات المهندس عاصم عبدالماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية، التي طالب فيها بـ«حصار المحاكم ومنازل القضاة».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد حسان، المستشار الإعلامى للجماعة لـ«المصرى اليوم» إن «الجماعة الإسلامية موجودة منذ التسعينيات، والرئيس السابق، حسني مبارك، وجهاز أمن الدولة المنحل، لم يمكنهما حلها أو القضاء عليها، وكل ما فعلوه هو التنكيل بأعضائها والحكم عليهم ظلماً وحبسهم فى غياهب السجون».
وتابع: «نحن نسعى لتقنين أوضاع الجماعة بما يتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية، ونبحث عن الإطار القانوني المناسب لتكييف أوضاع الجماعة بشكل مناسب، لأنها تشمل العمل الدّعوي والخيري والسياسي».
وأشار إلى أن «الزند» لا يستطيع أن يفعل شيئاً مع الجماعة أو حزبها، وأنهم لا يخشونه، وأن عليه أن يتفرغ لملفات الفساد التي تحيط به من كل جانب وهى كثيرة، بحسب قوله.
