تضاربت التصريحات حول موعد توقيع مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، فبينما أكد الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات الصندوق، أنه سيكون في خلال أبريل الجارى أو مايو المقبل، رفضت مدير عام الصندوق، كريستين لاجارد، تحديد موعد زمني للتوقيع، بينما كشف مصدر مسؤول أن «الحكومة عادت صفر اليدين من اجتماعها مع الصندوق، وفشلت في التوصل لاتفاق محدد».
أخبار متعلقة
واعتبرت «لاجارد» أن «الصندوق لا يمكنه أن يكون وحيدًا في مجال تقديم المساعدة لمصر، ويجب أن تقدم الأسرة الدولية والدول المانحة هى أيضًا دعمها لمصر».
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن «الصندوق لن يمنح مصر القرض إلا إذا أثبتت بالدليل القاطع بدء تطبيق الإجراءات المتفق عليها بشكل حاسم سواء ما يتعلق بالتعديلات الضريبية أو إلغاء الدعم خاصة عن البترول مع ضمان وصوله لمستحقيه».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «الصندوق لا يستطيع التراجع عن شروطه مع الحكومة، حتى لا يؤثر ذلك سلباً عليه مع دول طالبة قروضًا وخطوط الائتمان، وحتى لا يقال (اشمعنى مصر) ما يعني أن الحكومة عادت صفر اليدين من اجتماع الصندوق».
وتابع: «الوضع صعب لمتخذى القرار، والمجموعة الوزارية الاقتصادية في دوامة، في ظل الأوضاع المالية المعقدة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء بشأن الديون المتراكمة خاصة على البترول، البالغة نحو 8 مليارات دولار ونسعى لردها على أقساط للشركات الأجنبية».
وأكد أن «الحكومة لم تلتزم بتعهداتها مع الصندوق، خاصة أنها خفضت السلع التي كان من المفترض زيادة ضريبة المبيعات عليها إلى 6 سلع فقط ولم تنفذ، والحكومة فتحت اعتمادات إضافية خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 2012/ 2013 بواقع 50 مليار جنيه لتغطية الزيادة في الأجور ودعم المواد البترولية واستيراد السولار والبوتاجاز».
واشار المسؤول إلى أنه «من الوارد طبع بنكنوت لإنقاذ الاقتصاد رغم التأثير السلبي لذلك على التضخم، لكن ذلك الاتجاه مرهون ببدء دخول رؤوس الأموال مجدداً للسوق واطمئنان الاستثمارات، وعودة عجلة الإنتاج للدوران».
في المقابل، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن التوقيع على القرض سيكون في إبريل الجارى، أو مايو المقبل، موضحاً أنه «وفقاً للبرنامج المصري لتقليل عجز الموازنة سيكون بطريقتين الأولى ترشيد المصروفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث إنه لا يمكن تغيير الدعم بين يوم وليلة، ولكن يمكن توصيله إلى مستحقيه بطريقة مناسبة ما سيقلل التكلفة، والأخرى من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال الإنتاج والاستثمار ما سيزيد حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة».
وأشار إلى أن «عجز الموازنة سيغلق في نهاية العام الجارى على 190 إلى 200 مليار جنيه»، مشدداً على أنه «لا توجد أى نية لخصخصة البنوك العامة، وأن ذلك غير وارد على الإطلاق وليس هناك سبب يدعو إليه».
ولفت «رامز» إلى أن «المباحثات مستمرة مع الصندوق لحساب ومراجعة بعض الأرقام في إطار البرنامج، حيث أن بعثة الصندوق لم تنته خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر من مراجعة كل البيانات، وليس هناك أي احتمال، لأن يقل مبلغ القرض عن المقرر وهو 4.8 مليار دولار، وأن المفاوضات مع الصندوق تتعلق بقرض كامل، والقرض العاجل ليس ضمن الحسابات على الإطلاق».
ونفي محافظ البنك المركزي وجود نية لتأجيل القرض إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، أو أي ارتباط بين الأمرين، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الشائعات ولا ينبغىي الالتفات إليها».
وفيما يتعلق بدعم الطاقة، قال إن «المطلوب هو تقنين وصول الدعم لمستحقيه، لأن حجم الدعم كبير جداً، وهناك الكثير من الناس لا يستحقون الدعم ولكنهم يحصلون عليه».
وأوضح أنه «بمجرد التوقيع عليه فسوف يتحسن تقييم مصر النقدي لدى المؤسسات المالية الدولية، وجهات التقييم الانتمائي، لأنه سيعطي ثقة لدى المستثمرين في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «أغلب ديون مصر طويلة الأجل حتى عام 2040 و2050، ما دعم موقفها في المفاوضات».
