أعلنت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الإثنين، تشكيلها عدة لجان لـ«توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الأقباط منذ تولي الرئيس مرسي الحكم، يونيو الماضي» لرفعها للجهات الدولية، والتي من بينها منظمة العفو الدولية، والبرلمان الأوروبى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأوضح نجيب جبرائيل، مدير المنظمة، أن اللجان المشكلة مهمتها الأساسية جمع وتوثيق ما تعرض له الأقباط من مشاكل مثل حرق وهدم الكنائس، واختفاء القاصرات وعمليات الخطف وطلب الفدية، وعمليات التهجير القسري، وتهميش الأقباط سياسيًا وعدم السماح لهم ببناء الكنائس والاعتداء على عمليات ترميم الكنائس، فضلاً عن تقاعس أجهزة الدولة عن تقديم الجناة للمحاكمة.
وأشار إلى أن المنظمة سترفق في تلك الملفات البلاغات التي قدمت إلى النائب العام بالإضافة إلى القضايا التي لم يتم اتخاذ أي إجراءات فيها حتى الآن مثل قضية القديسين، والاعتداء على الأديرة وجرائم ازدراء الدين المسيحي، حسب تعبيره.
واعتبر أن الحكومة «ليست لديها نية جادة للنظر في تلك القضايا ومعالجتها كما ينبغي، ولذلك سيتم التصعيد الدولي»، مشيرًا إلى أن الآليات الدولية التي تتيح استقبال الشكاوى مقررة وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية، التي سبق أن وقعت عليها مصر، حيث تتيح آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان هذا الأمر.
