قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن تزايد معدلات إلقاء مخلفات البناء والزراعة والمخلفات العضوية في المجاري المائية والترع والقنوات يحول الدور الذي تقوم به الوزارة إلى شركة «زبالة» مهمتها جمع القمامة.
أخبار متعلقة
وأضاف «بهاء الدين»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مصر تقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا لتلبية تزايد الطلب على المياه لأغرض الزراعة والشرب والصناعة، مؤكدا على أن الدور الإسرائيلي في دول حوض النيل لن يؤثر على تدفق نهر النيل إلى مصر، مشيرًا إلى صعوبة نقل مياه النيل إلى إسرائيل لأنها خارج حوض النيل، والقوانين والاتفاقيات الدولية تحظر نقل مياه الأنهار الدولية خارج أحواضها.
وشدد الوزير على أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون يجرم التعديات على المجاري المائية ونهر النيل ويمنح الدولة الحق في المصادرة الفورية للمباني المخالفة، مشيرًا إلى أنها تسبب في حدوث اختناقات في الترع الرئيسية مثل ترعة الإسماعيلية التي تغذي 5 محافظات.
وشدد «بهاء الدين» على أن «التعديات لن تدوم، واستمرار حالة الانفلات أيضا لن تدوم طويلا»، لافتا إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية نهر النيل والمجاري المائية في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر ودول حوض النيل، أكد الوزير أن القاهرة ليست ضد التنمية في هذه الدول، متوقعا أن تزيد حصة مصر من مياه النيل من خلال التعاون مع إثيوبيا وباقي دول الحوض، وذلك لتعويض العجز في تلبية الاحتياجات السنوية من المياه والبالغة 7 مليارات متر مكعب، مشيرا: «لا أعتقد أن مشروعات التنمية في هذه الدول ستؤثر سلبا على مصر».
وأشار إلي أنه في حالة تشغيل سد النهضة الإثيوبي فسيقوم بحجز 74 مليار متر مكعب من المياه أمامه مؤقتا، وسيتم إطلاقها مرة أخرى لتمريرها، لأن السد يهدف لتوليد الكهرباء، مؤكدا أن دول حوض النيل لا تسعي للإضرار بالموقف المائي المصري.
وقال الوزير: «إذا خلصت النوايا لن يضار أحد من إقامة مشروعات مائية في أعالي النيل، ويمكن الاتفاق على أن تتم الاستفادة من المخزون المائي أمام سد النهضة في حالة انخفاضه أمام السد العالي طبقا للمنفعة المشتركة بين البلدين، وطبقا لبرنامج مشترك يحدد فترة ملء الخزان بما لا يؤثر علي تدفق مياه النهر إلي مصر».
وكشف «بهاء الدين» عن أنه سيكون هناك تحرك سياسي مصري عقب الإعلان رسميا عن نتائج لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبي، وهناك بدائل للتحرك السياسي سواء من خلال اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء أو من خلال وزارة الري، بالإضافة إلي اللقاءات والمشاورات الدورية بين الجانبين المصري والأثيوبي للحد من أي خلافات بين البلدين حول الموارد المائية للنهر.
وطالب وزير الموارد المائية بألا تقتصر العلاقات بين مصر ودول حوض النيل على مجال المياه، ولكن يجب أن تمتد إلى مجالات التعاون الأخرى من التعاون الزراعي والتجاري والاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة بين هذه الدول، وهو اتجاه عالمي.
