التقى مسؤولون أتراك وإسرائيليون، الإثنين، في أنقرة لبحث التعويضات الواجب دفعها لعائلات الضحايا الأتراك، الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفينة «مافي مرمرة»، التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في 2010، في أول مراحل تحسين العلاقات بين البلدين كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.
أخبار متعلقة
وسيتفاوض البلدان على وضع آلية تتيح دفع تعويضات لعائلات الأتراك التسعة، الذين قتلوا وكذلك العديد من الجرحى أثناء هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية، الذي كان متوجهًا إلى قطاع غزة.
والاجتماع الأول بين الوفدين اللذين يترأسهما مساعد وزير الخارجية التركية فريدون سينيرليوغلو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف عميدرور يجري في جلسة مغلقة في وزارة الخارجية التركية كما أضاف المصدر نفسه.
وفي 22 مارس الماضي وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تقديم اعتذاراته الرسمية إلى تركيا عن مقتل الأتراك التسعة في بادرة لطالما طالبت بها أنقرة ورفضتها إسرائيل.
وقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هذه الاعتذارات «باسم الشعب التركي».
لكنه ذكر على الفور بأن استئناف العلاقات بشكل كامل بين بلاده وإسرائيل، اللتين كانا حليفين مقربين في الماضي يتوقف على دفع التعويضات ورفع الحصار المفروض على غزة.
وقال مصدر تركي إن الطرفين قد يشكلان صندوقًا مخصصا «لتلبية مطالب عائلات الضحايا» دون إعطاء توضيحات أخرى.
لكن هذا الأمر يواجه صعوبات، لأن عائلات الضحايا، وهم من الأوساط الإسلامية يطالبون في المقام الأول برفع الحصار عن غزة.
وقال المحامي رمضان أريتورك، الذي يدافع عن 430 من أصل 450 من أقرباء الضحايا الأتراك، الذين ادعوا بالحق المدني لوكالة الأنباء الفرنسية، «إن هذه العائلات تجعل من رفع الحظر والحصار المفروضين على غزة أولويتها».
وأضاف أنها «تريد حتى التأكد من ذلك بنفسها، على الأرض، بتوجهها إلى غزة».
وقد فتح القضاء التركي من جانب آخر السنة الماضية محاكمة بحق المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الأربعة السابقين، الذين يحاكمون غيابيًا.
ورفضت عائلات الضحايا سحب الدعاوى من أمام محكمة اسطنبول حيث حددت الجلسة المقبلة في 20 مايو.
