شهدت مباحثات الرئيس حسنى مبارك مع رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا، والرئيس الكونغولى جوزيف كابيلا، فى لقاءين منفصلين، اليوم، «طمأنة متبادلة»، وتأكيداً على ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف، عقب التصعيد الذى شهدته علاقات مصر مع دول منابع النيل بعد توقيع 5 منها على اتفاقية جديدة لإعادة تقسيم مياه النهر، ترفضها القاهرة والخرطوم.
ونقل السفير سليمان عواد، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن رئيس الوزراء الكينى تأكيده فى «عبارات واضحة»، أن كينيا أو أياً من دول المنبع «لا يمكن أن تفكر أو تتجه إلى الإضرار بمصالح مصر المائية»، مضيفاً أن الرئيس مبارك أكد، من جانبه، «أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الإطار الحالى للتعاون فى دول حوض النيل هو إطار رحب ويمكن أن يتسع».
وأشار عواد إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا أكد خلال لقائه مبارك، اقتناع بلاده التام بأن أى اتفاق بين دول حوض النيل «لابد أن يتم بتوافق الآراء، ولابد أن يحقق المصالح المتبادلة لدول حوض النيل، بما فى ذلك دول المنبع والمصب».
واستقبل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، رئيس وزراء كينيا والوفد المرافق له، وأكد سرور خلال اللقاء أن أى اتفاقية فيما يتعلق بحوض النيل «لا تلزم سوى أطرافها، ولا تحل محل الاتفاقيات الشاملة»، مشدداً على أن مصر ستستمر فى مساعيها للوصول إلى اتفاقية شاملة لدول الحوض.
