قال المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إنه لو قدم المستشار أحمد مكي استقالته عقب الإعلان الدستوري لتم تمرير تخفيض سن تقاعد القضاة.
أخبار متعلقة
وأضاف «سلام»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن تواجد المستشار أحمد مكي في الوزارة خلال الفترة الماضية كان صمام أمان للقضاة.
ومن جانبه، قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، إن استقالة «مكي» لم تكن رد فعل بسبب مظاهرات مليونية «تطهير القضاء»، الجمعة الماضي، ولكن منذ تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، بإجراء مذبحة لـ3000 قاضٍ.
وأضاف«رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على الهواء»، مساء الأحد، أن مصر تقف أمام كارثة حقيقية، وسيصاب القضاء في مقتل، مؤكدًا أن الوضع الحالي سيتسبب في الإطاحة بالوطن كله وليس بالمؤسسة القضائية فقط.
وأشار «رؤوف» إلى أن قانون السلطة القضائية «كارثة ومذبحة للقضاة»، وأن صدوره بهذا الشكل يخالف الدستور، موضحًا أن «مكي» تعهد بمنع أي مذبحة للقضاة في عهده.
