كشف الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، الأحد، أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، تواصل مع نواب المجلس قبل حله لتقديم قانون للسلطة القضائية لكن رفضته جماعة الإخوان المسلمين.
وكتب «النجار» في حسابه على «تويتر»: «للتاريخ: أثناء البرلمان تواصل معنا المستشار مكي كنواب لتقديم قانون السلطة القضائية، واشترط توافق القضاة عليه ورفض الإخوان مناقشة القانون».
كان «مكي» تقدم باستقالته، صباح الأحد، للرئيس محمد مرسي. وقال في استقالته إنها تأتي بعد التوافق بين معارضي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «اتساقًا مع مواقفي السابقة»، ومؤيدي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «تحقيقًا لأهدافهم النبيلة».
من جانبه، قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الأحد، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مستمر في أداء مهامه حتى تكليف وزير جديد ضمن التعديلات الوزارية المعلن عنها.