أعلن الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن اتجاه نواب المعارضة بالمجلس لتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.
أخبار متعلقة
وقال «الخراط»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، إن المشروع الذي سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند الـ70 عام، ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة.
وأكد «الخراط» على «ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا في أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة في العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء».
وانتقد «الخراط» مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، قائلا إن «هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير»، مضيفًا أن «خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا غير منطقي لأن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون في كل المجالات ليست لهم سن للتقاعد، وبالتالي فمن الأولى أن يكون القضاة كذلك، فهم ليسوا موظفي دولة ولا سائقي أتوبيس».
وتابع أن «الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء، وإنما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة».
وقال محمد يوسف، عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن اللجنة التشريعية ستناقش مشروع «الوسط» باعتبارها لجنة مقترحات، بعد أن أرسلت نسخة منه إلى الحكومة تمهيدًا لمناقشته الإثنين في اللجنة .
ورفض «يوسف» ما تردد عن أن حزب الوسط قام بتقديم هذا المقترح باعتباره بديلا عن حزب الحرية والعدالة. مضيفًا أن «الحزب أعلى قيمة المصلحة العامة على المصلحة الحزبية دون النظر لأي نتائج»، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.
ونفي أن يكون الهدف من مقترح التعديل «مذبحة جديدة للقضاة» كما يدّعي البعض أو تطهير، لافتًا إلى أنه «من المتوقع الهجوم من أي مؤسسة سيتم إصلاح ما أفسده النظام السابق» .
وتوقع «يوسف» أن تتقدم أحزاب أخرى، وعلى رأسها الحرية والعدالة بمشروعات أخرى لقانون السلطة القضائية، قائلاً إن حزب الوسط طالب أكثر من مرة بمناقشة تعديل السلطة القضائية، ولكنه لا يعرف سر «تراخي» وزارة العدل في التقدم به.
وكشف «يوسف» أن المشروع المقترح من حزب الوسط جاء ليعالج إشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور، مشيرًا إلى أن المشروع المقترح سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله نفسه، موضحًا أن المشروع لا يقصد الإطاحة بأحد بعينه.
