قرر النائب العام الكويتي، الأحد، إحالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، إلى محكمة الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.
أخبار متعلقة
وأصدر النائب العام بيانًا صحفيًا قال فيه إنه «على خلفية بلاغ قدمه مواطن يدعى عبد الله فيروز، أمين عام حركة نبراس، أحال النائب العام رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ووزير المالية، مصطفى الشمالي، وآخرين على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام».
كان النائب العام الكويتي قرر في التاسع من الشهر الجاري إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحفي إن «إحالة (الحمود) جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ، على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي، فيصل الدويسان، بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية».
يذكر أن «المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».
كان وزير التربية، وزير التعليم العالي، نايف الحجرف، أُحيل مؤخرًا إلى محكمة الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة أستاذ جامعي إلى منصبه التدريسي في جامعة الكويت.
