قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ومدير عام امتحانات الثانوية العامة، الأحد، إن مسودة قانون الثانوية العامة الجديد، يتضمن اختبارًا للقدرات يكون معيارًا لدخول الكليات العملية، بدلاً من احتساب درجات امتحان الثانوية العامة.
وأوضح «مسعد» لـ«المصري اليوم» أن مسودة القانون تتضمن ألا يكون المجموع هو الأساس لدخول الطلبة الكليات، مع وجود امتحان تأهيلي يعتمد عليه لدخول الجامعات، مع الإبقاء على مكتب التنسيق ولكن دون تحديد مراحله.
وأضاف أن هذا الامتحان «تضعه مجموعة من الخبراء وأساتذه الجامعة، ويحدد مدى تأهيل الطالب لدخول الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة والأسنان، على أن تكون أولوية الالتحاق بناءً على الدرجات الأعلى في الامتحان التأهيلي».
وتابع أن الطالب يحق له أداء امتحانين تأهيليين خلال العام، و10 مرات خلال فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات، مؤكدًا إشراف وزارة التربية والتعليم على الامتحان وتصحيحه وإرسال درجات الطلاب إلى مكاتب التنسيق».
ونوّه إلى أن هذا الامتحان لا يقيس معلومات الطالب، ولكنه يقيس مهاراته، والأسئلة لن توضع من الكتب الدراسية، ولكن من خلال الأنشطة وورش العمل والمعامل التي يتدرب عليها الطالب طوال العام الدراسي.