ارتباك في سوق الحديد والأسمنت بسبب الضريبة الجديدة وتحذيرات من تطبيقها على الاستيراد

في الوقت الذي تسود السوق فيه حالة من الاضطراب والارتباك بسبب عدم وضوح طبيعة الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات على سلعتي الحديد والأسمنت، حذر مستوردون من تطبيق الضريبة على الحديد والأسمنت المستورد، خوفاً من توقف الاستيراد بسبب ارتفاع سعره عن المنتج المحلى، مطالبين باستثناء الاستيراد أو تخفيض الضريبة خلال الشهور المقبلة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق ومواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار محلياً.

وحسب مصادر بالسوق، فإن حالة الركود مازالت مسيطرة على السوق، ولم تحدث تحركات سعرية ملحوظة خلال اليومين الأخيرين، باعتبار أن الزيادة الجديدة ستطبق بداية من شهر يوليو المقبل، ويباع الحديد بأقل من سعره المعلن بأكثر من 350 جنيهاً، ليصل السعر إلى المستهلك بـ3500 جنيه، بدلاً من 3850 جنيهاً، ويتراوح سعر الأسمنت ما بين 480 جنيهاً و550 جنيهاً للمستهلك.

وحذر «أحمد الزيني» رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، من تعميم الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات على الأسمنت والحديد المستورد، معتبراً أن تطبيق الزيادة على الاستيراد سيقلص الاستيراد والذي يمثل عنصر ضغط على المصانع المحلية ويحقق توازناً في السوق، سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية توفر المنتج.

وأكد أن تطبيق الزيادة الجديدة والتي تقدر بأكثر من 22 جنيهاً على الأسمنت و100 جنيه على الحديد ستوقف الاستيراد، وستعيد الاحتكار للسوق المحلية.

وأشار إلى أن السوق لن تحتاج للاستيراد إلا خلال العام الجاري والمقبل، وبعدها ستصبح مصر دولة مصدرة للحديد والأسمنت، بعد تشغيل المصانع الجديدة والتي ستوفر كميات ضخمة من الأسمنت والحديد.

وكشف «الزينى» عن تحرك الطلب على الأسمنت خلال اليومين الماضيين عقب موافقة مجلس الشعب على زيادة الضريبة، مشيراً إلى أن السعر ارتفع في السوق بمقدار 10 جنيهات، إلا أنه أكد أن الأسمنت مازال يباع بأقل من الأسعار المعلنة بداية الشهر الجارى، متوقعاً تحسن الوضع في السوق خلال الشهر المقبل.

وقال «أسامة عبدالمنعم» المدير التجاري بشركة الهبة للتجارة، إن فاتورة الضريبة الجديدة سواء على الحديد والأسمنت المحلى أو المستورد، سيتحملها المستهلك، معتبراً أن الاستيراد لن يتأثر كثيراً بتطبيق الضريبة.

وقالت مصادر بمصانع الأسمنت إن عدم زيادة أسعار الطفلة على مصانع السيراميك يمثل ازدواجية في التعامل مع المصانع، مؤكدين أن قرار رفع أسعار الطفلة يجب أن يشمل جميع المنتجات المتداخل فيها وعلى رأسها السيراميك.