تقدم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، السبت، ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، طالب فيه بسؤال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، عضو «جبهة الضمير» للفصل فيما أجمله من اتهامات بحق القضاء والقضاة، وإلزامه بتقديم ما لديه من أدلة ومستندات عما أورده سلطان من حديث يتعلق بفساد القضاء والقضاة.
أخبار متعلقة
وطالب بلاغ وزير العدل بأن يترك الأمر للنيابة العامة حال أسفرت التحقيقات عن ثبوت ارتكاب جريمة، وإن أسفرت التحقيقات عن مجرد مخالفة تأديبية يعرض الأمر على وزارة العدل لاتخاذ شؤونها.
وأكد البلاغ أن «عصام سلطان وآخرين عقدوا مؤتمرًا صحفيًا ذكروا فيه أن بعض القضاة يتلقون رشاوى مالية، وأن هناك حالات رشاوى محررة بإيصالات مكتوبة بأرقام لبعض القضاة، غير أنه لم يورد أسماء من اتهمهم من القضاة، ومن ثم فقد وجب التحقيق بمعرفة النيابة».
وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، في تصريحات صحفية، إن «ما ردده عصام سلطان من مزاعم إن صحت تقوض ثقة الأمة في القضاء ورجاله، وفيها ظلم للمشكو في حقه بحرمانه من أن يدفع عن نفسه التهمة، بل وظلم للقضاة في عمومهم وللأمة جميعها والتي هي مصدر السلطات جميعا».
وأكد «عبد الخالق» أن «المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التزم منذ توليه وزارة العدل بإحالة كل شكوى ضد قاضي اتصل بها علمه إلى المختص بتحقيقها»، مشيرًا إلى أنه «طبقا للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيًا، وإنه (أي الوزير) حرص على عدم الإعلان عن ذلك صونًا للثقة العامة في القضاء ورجاله».
وأوضح أن «وزير العدل يؤمن بأن إصلاح المؤسسات لا يأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت، وطبقاً لقواعدها هي وليس بالصياح والتظاهر، والبلاغ المقدم من الوزير جاء حرصًا منه على مكانة القضاء ورجاله وحفاظًا على الثقة العامة للأمة فيه، بما يتعين معه استجلاء حقيقة ما ردده عصام سلطان في هذا الخصوص».
