قال مسعود أحمد، مدير عمليات الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي، الجمعة، إن فريقا من الصندوق يعمل مع مسؤولين ماليين مصريين لإتمام المحادثات «في أسرع وقت معقول» بشأن إتفاق مقترح لقرض قيمته 4.8 مليار دولار لتخفيف أثار الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف مسعود أحمد: «ليس لدي موعد محدد للانتهاء من تلك المناقشات لكن السلطات المصرية وفريقنا يعملان لمحاولة الانتهاء من هذه المناقشات في أسرع وقت معقول».
وتجرى المحادثات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسيساعد اتفاق مع صندوق النقد على تعزيز الثقة في اقتصاد مصر وطمأنة مستثمري القطاع الخاص والمانحين إلي أن البلاد ملتزمة باصلاحات اقتصادية تشمل «خفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات».
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، الخميس الماضي، إن الصندوق لم يتوصل لاتفاق مع مصر بخصوص برنامج القرض، مضيفة أن «هناك حاجة لمزيد من العمل بهذا الشأن».
وأضافت «لاجارد»، في مؤتمر صحفي، أن «قرار مصر العام الماضي تعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية عرقل تحقيق تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض، وعدنا إلى مرحلة البداية، من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل».
كانت هذه المرة الثانية في 4 أشهر التي تتعثر فيها المفاوضات، وكان اتفاق مبدئي مع الصندوق تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، لكن مصر علّقت تطبيقه الشهر التالي، وسط احتجاجات سياسية بشأن سلطات الرئيس محمد مرسي.
