قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن الحكومة تواجه ظروفاً غير عادية وصعاباً، ويقع على كاهلها عبء توفير حياة كريمة أفضل للمواطنين، ولديها خطة مرنة لمراجعة المشهد المصري، الذي وصفه بـ«المعقد».
أخبار متعلقة
واستعرض «قنديل»، خلال فعاليات مبادرة «اسأل»، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد، والتي تتناول العدالة الاجتماعية في التوزيع الأمثل للموارد، واستهداف الأماكن الأكثر فقراً، ووضع سياسة جديدة للمشروعات القومية، والإصلاح المؤسسي، كسبيل لمحاربة الفساد، والتصدي للقضايا العاجلة لإدارة عجلة الإنتاج، ومواجهة مشكلة المواد البترولية، ومشكلة مشروعات الصناعة المتوقفة، ومشكلة عجز الموازنة.
وقال إن الاستثمارات المستهدفة هذا العام تبلغ 260 مليار جنيه، من المقرر زيادتها العام المقبل لتصل إلى 291 ملياراً، ويمكن زيادة النمو من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوفر الاستقرار السياسي والأمني.
واستعرض «قنديل» القطاعات التي ستشملها الاستثمارات، وأوضح أن الجزء الأكبر منها سيكون في الصناعة بنحو 14.4% والنقل 13.2% والخدمات الاجتماعية 13.6% والتشييد والبناء 12.8%، بخلاف باقي القطاعات، وأكد أن الحكومة يجب أن توفر للقطاع الخاص الأجواء المناسبة والتعديلات التشريعية من خلال مجلس النواب القادم حتى يتم تيسير للدخول والخروج من السوق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية، يساهم بصورة كبيرة في تحديد أوجه المسؤوليات والحقوق، وكذلك وضع اللوائح والقوانين الخاصة بالرقابة، وحوافز أكبر لتمويل القطاع المصرفي، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتفعيل منظومة التمويل العقاري، والأسلوب الأمثل لتوفير الأراضي سواء مرفقة أو غير مرفقة، مع منع الفساد وإعطاء الدولة حقها.
وأضاف أن من المشكلات التي تضع الدولة آليات لحلها توفير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وأوضح أن جميع تلك الموضوعات تتم في إطار برنامج زمني محدد لتوفير منظومة بيئة تشريعية وحوافز استثمار وسياسات تخصيص الأراضي للجهات ذات الصلة.
وأكد «قنديل» أنه في العام المقبل سيتم استهداف 805 آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة منها الزراعة، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، والاتصالات، والسياحة والتمويل، والنقل والتخزين، والمياه، والكهرباء، والخدمات الإجتماعية، والصناعات التحويلية، وأنه يصاحب ذلك برنامج طموح لتوفير فرص العمل وآلياته، ليس فقط من خلال البرنامج القومي للتشغيل والتدريب، ولكن من خلال الصندوق الاجتماعي وبرامج الوزارات والهيئات، وأن الحكومة تجتهد في توفير البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر كبير في توفير العدالة الاجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة وآليات للتدريب والمساعدة والتحفيز، وأنه تم البدء هذا العام في مساعدة تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأشار إلى أن هناك برامج موجهة لتحسين أحوال الفقراء منها برنامج الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقراً بتكلفة 912 مليون جنيه، وبرنامج تنمية المناطق العشوائية، والذي يهدف إلى تطوير 1200 منطقة، وبرامج موجهة لتحسين أحوال الفقراء بإنشاء 175 وحدة سكنية بتكلفة 8 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن المستهدف في قطاع الزراعة هو تحسين أوضاع المزارعين، وتابع أنه تم توفير 200 مليون جنيه لتوفير مستلزمات الري من المواد البترولية، تزيد إلى 300 مليون جنيه العام المقبل، وزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية مثل القطن والقمح، وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمة، وإعفاء المزارعين من أي أعباء جديدة من خلال إرجاء إقرار أي زيادات في ضريبة الأطيان الزراعية.
وأشار إلى أن موضوعي التعليم والصحة من أهم الموضوعات التي تتعلق بالبعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الحكومة، وأنه سيتم رصد 2 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية في المناطق الريفية والفقيرة، وتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال ومستلزمات الوحدات الصحية بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لـ 13 مليون طفل دون السن الدراسي، والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرأة المعيلة يغطي 5 ملايين سيدة، بتكلفة 300 مليون جنيه سنوياً.
وأكد «قنديل» أن الحكومة الحالية تواجه تطلعات وتوقعات الوطن لمستقبل واضح المعالم وتواجه الواقع وأنها لا تكذب ولا تنكر ولا تتجمل، وتواجه تراكمات الماضي وتبعاته والتحديات الملحة للجمع بين الحلول العاجلة والحلول المستقبلية، سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد، وأوضح أن ما سبق سرده هو توضيح لأهم ملامح خطة الحكومة للعام المقبل.
