طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، باعتباره «صاحب السلطة المطلقة» في اختيار النائب العام المقبل، بأن «ينأى باختياره عن كل من يشاع عنه الانتماء أو الموالاة أو التأييد للنظام الحاكم، درءاً للشبهات وصوناً لاستقلال القضاء وتحقيقاً لصالح العمل داخل أهم الأجهزة في مرفق العدالة.. النيابة العامة».
أخبار متعلقة
وأضافت اللجنة، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، ردًا على الأخبار التي نُشرت مؤخرًا بأن مجلس القضاء الأعلى يعتزم ترشيح النائب العام المساعد، المستشار حسن ياسين، لمنصب النائب العام، أنها تؤكد أنها سبق وأن أبدت تحفظها على ذلك منذ أن قرر مجلس القضاء الأعلى ندب المستشار حسن ياسين لشغل منصب النائب العام المساعد، ذلك الإجراء الذي تم قبل بضعة أيام من صدور الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وشددت اللجنة على أن من أهم الأسباب التي أدت للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبد الله هو تعيينه استناداً إلى قرار «معيب»، مما أثار «الريبة» في موالاته للنظام الحاكم، فضلاً عن إصداره قرارات «أثارت التوتر» في الشارع المصري، فيما اعتبره البعض «فقدانًا للحيدة والتجرد».
وأشارت اللجنة إلى أن «ما أُخذ على المستشار طلعت عبد الله هو ذاته ما يؤخذ على مساعده المستشار حسن ياسين، إذ يشاع عنه داخل الأوساط القضائية أنه من أشد المؤيدين والموالين للنظام الحاكم في البلاد، بما يفقده صفة الحيدة والتجرد، على الأقل في نظر المجتمع الذي من المفترض أنه يمثله، وحتى إن كان ما يشاع عنه غير صحيح فلقد تعلمنا أن القاضي يؤخذ بالشبهات، وهذا يكفي لإعفاء سيادته من تقلد هذا المنصب».
