قال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، إن موعد الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، لتبدأ عقب انتهاء مجلس الشورى من مناقشة تعديلات قوانين الضرائب وإقرارها.
وأكد «قدرى» أن هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ البرنامج، وأن وجود الصندوق يسهم فى دعم الاقتصاد، مشيراً أن تكلفة الإصلاح لابد أن يتحملها جميع أطياف المجتمع لحماية الفقراء.
ونفى «قدرى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» ما تردد عن سحب الحكومة مشروع موازنة العام المالى المقبل 2013 - 2014، لتعديلها وفقا لطلبات البعثة الفنية للصندوق خلال وجودها بالقاهرة، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت أشواطاً إيجابية فى المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وأعرب «قدرى»، الذى يعد أحد أبرز المفاوضين الحكوميين مع الصندوق، عن أمله فى التوصل لاتفاق نهائى قريباً، بعد الانتهاء من حل بعض الأمور المعلقة خلال الأسابيع المقبلة دون أن يذكرها.