طالبت مبادرة «شفت تحرش» المناهضة للتحرش الجنسي، الأربعاء، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بسرعة إصدار مرسوم بقانون يجرم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر بالتشاور مع المنظمات النسوية والحقوقية، مؤكدةً أن غياب الأمن وعدم هيكلة وزارة الداخلية وتحسين الخدمات الأمنية «سبب رئيسي» في ازدياد جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر.
أخبار متعلقة
وكانت المبادرة تلقت، الثلاثاء، على الخط الساخن، استغاثة عاجلة من أحد الشباب، عن تعرض سيدة محجبة في نهاية العقد الثاني لاعتداء، عندما حاول 4 أفراد التحرش بها، وحين صاحت ونهرتهم، اعتدى الأربعة عليها بالضرب المبرح، باستخدام أسلحة بيضاء، مما نزع عنها حجابها.
وأشار المبلغ إلى أن السيدة «سقطت من كثرة الضرب وهم يحاولون انتزاع ملابسها، وحين تدخل بعض المارة لإنقاذها اعتدى المتحرشون عليهم، وأصابوا شخصًا بجروح قطعية وهو يصيح (أنا زوجها)، ووضعوا الفتاة على دراجة نارية وحاولوا الفرار بها، ولكنها ألقت بنفسها على الأرض، فسحلوها ووضعوها مرة أخرى على الدراجة النارية، ولكنهم ألقوا بها عندما مر رجل شرطة يقود دراجة نارية.
وطالبت مبادرة «شفت تحرش» كل أجهزة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر، مشيرة إلى أنها باتت في ارتفاع ملحوظ، وتشكل خطرًا على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين.
وحملت مبادرة «شفت تحرش» صانعي السياسات المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر، بسبب عدم التحقيق في البلاغات المقدمة من قبل فتيات ونساء تعرضن للعنف الجنسي والاغتصاب في محيط ميدان التحرير، وعدم تقديم جناة ومحرضين حقيقيين للمحاكمات.
