أكد «محمد كفافي» نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إغلاق ملف بيع البنك والاحتفاظ به كثالث بنك قطاع عام حسبما أعلن البنك المركزى مسبقا، محذرا من أن ذلك لم يوقف المخاوف بشان بيع البنك عقب الانتهاء من إعادة هيكلته وإصلاحه.
وأكد كفافي فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لإعلان نتائج أعمال البنك والخطة الإستراتيجية فى الفترة المقبلة على ضرورة التفرقة بين الملكية والإدارة، حيث يخضع بنك القاهرة لملكية بنك مصر حسب قرار رئيس الحكومة فى 2008 بينما تستقل إدارته التنفيذية المعينة فى القرارات وخطط التطوير مشيرا إلى تحويل بنك القاهرة للعمل بقانون الشركات كبنك استثماري.
ولفت إلى تحسن مؤشرات النتائج المالية المحققة فى يونيو 2009 والتي أظهرت تحقيق صافى أرباح بقيمة 106 مليون جنيه بارتفاع الودائع إلى نحو 38 مليار جنيه كما بلغت قيمة محفظة القروض إلى 8,7 مليار جنيه وارتفعت إلى 12,3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بنسبة نمو 43%.
وشدد الرئيس التنفيذي للبنك على عدم تأثر استثمارات البنك بالأزمة اليونانية الراهنة؛ حيث لا تتجاوز الأرصدة اليومية المستثمرة بالخارج عن 25 مليون دولار مشيرا إلى المتابعة اليومية لهذه الأرصدة وقيام مصرفه بتصدير العملات الأجنبية للخارج نيابة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق مقابل أتعاب بالدولار.
من جانبه، نفى «باسل الحينى» العضو المنتدب للبنك خضوع البنوك لابتزازات بعض رجال الأعمال فى تسوية مديونياتهم أو تقديم تنازلات، مؤكدا أن بنك القاهرة ليس لديه مديونيات متعثرة بعد تنظيف المحفظة من هذه الديون.
وأشار إلى تسوية جميع الالتزمات الضريبية لدى البنك بقيمة 150 مليون جنيه واغلبها فى شكل ضرائب دمغة.
