قال الدكتور الجيولوجي مسعد هاشم، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى انتهت من مناقشة القانون الجديد للثروة المعدنية، بعد إدخال كل الملاحظات المتعلقة به.
أخبار متعلقة
وأضاف «مسعد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن القانون الجديد يستهدف إقرار تشريعات قادرة على حفظ حقوق الدولة والمستثمرين، من خلال إقرار قواعد تبتعد كلية عن المعايير الحالية، التي تربط منح الرخص برسوم ضئيلة للغاية، وتخلط بين عمليات التعدين والمناجم والمحاجر.
وأوضح أن القيمة الإيجارية في اللائحة التنفيذية للقانون ستتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه للكيلو متر مربع، بدلا من 25 جنيها في القانون الحالي الصادر في 1956.
وأشار «هاشم» إلى أن القانون الجديد للثروة المعدنية يتضمن ضم المحاجر إلى هيئة الثروة المعدنية، وأنه يخصص لصندوق الخدمات بالمحليات في محافظات التنقيب نسبة من الإنتاج السنوي، وأنه يلزمها بمنح الرخص، لمن سيقوم بعمل قيمة مضافة للخامة.
وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية يعطي فترات أطول للمستثمرين في عمليات البحث والاستكشاف، خصوصًا أن الاستثمار بمجال الثروة المعدنية «طويل الأجل» ويحتاج إلى أموال ضخمة.
وأكد أن ما تم استغلاله بالفعل من ثروات مصر المعدنية لا يتعدى 6%، وأن الباقي سيتم استغلاله بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد.
وكشف رئيس هيئة الثروة المعدنية أن هيئة الثروة المعدنية ستعلن الأسبوع المقبل نتائج المزايدة الدولية، التي طرحتها للتنقيب عن الفوسفات والحديد ورمال الكوالين في الصحراء الشرقية في مصر.
وأضاف أن الشركات الدولية والمحلية التي تقدمت للمزايدة تتمتع بخبرات كبيرة تؤهلها لإضافة قيمة مضافة عند حصولها على الرخص.
وأكد مسعد هاشم أن هيئة الثروة المعدنية تخطط لوقف تصدير الثروة المعدنية كمواد خام، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء البنية الأساسية للتصنيع واستكمال الجوانب التشريعية.
وقال إن صعوبة هذا الأمر تتطلب منح الشركات والمستثمرين فرصة لا تقل عن 5 سنوات من الاستعداد، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن منح الهيئة إصدار تصاريح التصدير لجميع الخامات، بدلا من النظام السائد حاليا والذي تتوزع فيه جهات منح الرخص.
