قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إنه سامح كل من أساء إليه في الفترة السابقة، وأنه باقٍ في منصبه مهما تعرض لضغوط، «إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا»، إيمانا منه بعظم المسؤولية الموكلة إليه.
جاء ذلك خلال لقاء مغلق مع مجلس إدارة الجالية المصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر بيان صحفي لمجلس إدارة الجالية، الثلاثاء، أن النائب العام أكد أنه في سبيله لتفعيل دور التفتيش القضائي خلال الفترة القادمة للقيام بدور إصلاحي، فضلا عن دوره الأساسي الرقابي.
وردا على سؤال حول إمكانية إصدار قوانين استثنائية تتناسب مع الوضع الحالي من أجل تحسين الأوضاع الأمنية، قال المستشار عبد الله إن «وقت الإجراءات الاستثنائية فات أوانه، وكان ينبغي القيام بهذا الأمر أثناء الأيام الأولى للثورة، لكن كان الهدف هو إزاحة رأس النظام فقط». وأضاف: «الشرعية الدستورية هي الحاكمة في الوقت الحالي، فليس هناك مجال لأي إجراءات استثنائية، ويجب تكاتف الجهود لبناء بقية مؤسسات الدولة».
وأوضح البيان أن الحديث دار أيضا حول تفعيل قانون الإعلام ضد التجاوزات، وما سماه البيان «البلطجة الإعلامية». وأشار إلى أن النائب العام أكد أهمية ذلك، متوقعا صدور هذا القانون عن طريق مجلس النواب (الشعب سابقا) بعد انتخابه.
من جانبهم، عرض أعضاء المجلس بعض الاقتراحات التي يمكن أن يسهم بها المصريون في الخارج لاسترداد أموال الشعب المصري المنهوبة، على حد وصف البيان.
