قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، إن الوزراة «رفعت استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلي عام 2013».
أخبار متعلقة
وأشار «عودة» في صفحته على «فيس بوك» إلى أن وزارة التموين استهدفت تسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، معتبرًا أن «تسويق القمح المحلي يعد مشروعًا استراتيجيًا مهمًا له مردود إيجابي ويقلل من حجم الاستيراد من الخارج، ويوفر العملة الصعبة تخفيفاً عن الموازنة العامة للدولة».
وأوضح «عودة» في بيانه الصادر تحت عنوان: «عيد جديد للفلاح المصري.. بدء موسم حصاد القمح المحلي»، أن وزارة التموين أخذت ترتيباتها استعدادًا لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزاري المشترك بينها وبين وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر التسليم بـ«400 جنيه للإردب»، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيهًا، كما لفت إلى أن سعر القمح المستورد «لا يتعدى 2275 جنيها، بزيادة تصل نحو ما يزيد على 400 جنيه للطن، تشجيعًا للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضي لهم بهدف التوسع في زراعته وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي منه إن شاء الله»، حسب قوله.
وأشار «عودة» إلى ضرورة تسلم الفلاحين لمستحقاتهم المالية فورًا، خاصة أن «وزارة المالية اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز»، مشددًا على «ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفًا لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع».
وعن إجراءات التخزين، أشار «عودة» لضرورة إعطاء أولوية للتخزين في الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، بالإضافة لتبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدد على «ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد في أجولة جوت مباشرة لتلافي مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار».
وأفاد «عودة» بأن وزارة التموين سوّقت الموسم الماضي 3.7 مليون طن قمح، وتستهدف تسويق 4.5 مليون طن هذا العام، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضي، بنسبة زيادة 22%، استناداً إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام، التي بلغت نحو 9 ملايين طن قمـح، طبقًا لوزارة الزراعة.
