دعا البنك الدولي مصر وعدد من الدول التي تعاني من ندرة المياه وارتفاع تكلفة توفيرها، إلى وضع نظم مناسبة لتسعير مياه الري، للتخفيض التكلفة والحد من الإسراف في الاستخدام.
وأكدت دراسة للبنك بعنوان" استرداد تكاليف المياه والتسعير للري، ومشاريع الصرف الصحي" أن القدرة علي وضع نظام كفيء لتسعير مياه الري يؤدي إلى زيادة قيمة إنتاج المحاصيل و تنوعها و بالتالي يساعد علي تحسين الاقتصاد القومي .
وأشارت إلي أن تسعير مياه الري في مصر سوف يساعد علي ترشيد استخدام مياه الري وتنوع في المحاصيل خاصة في ظل تركيز بعض المزارعين علي المحاصيل التي تستهلك مياه بشكل كبير دون الحاجة الفعلية للمحصول.
و أوضحت الدراسة وجود العديد من السلبيات في أنظمة إدارة مياه الري مثل الفجوة بين الرسوم التي يتم تحصيلها حاليا و بين تكلفة مشروعات الري، وعدم مشاركة الفلاحين و المزارعين في التخطيط لمشروعات الري وإدارتها بالإضافة إلي ضعف الاتصال و عدم وجود شفافية بين الفلاحين و إدارة الري .
و اعتبرت أن من السلبيات أيضا في إدارة مياه الري عدم وجود عقوبات ضد من يتقاعس عن دفع رسوم استخدام المياه رغم أن هذه الرسوم لا تمثل التكلفة الفعلية لمشروعات الري .
و ذكرت الدراسة أن الأسباب الفعلية لوضع نظام لتسعير مياه الري قد تختلف من دولة إلى أخري وحتى داخل الدولة الواحد قد تختلف من مشروع إلى أخر.
كما أشارت إلى أن نظام التسعير نفسه يجب أن يتلاءم من متطلبات كل منطقة بداخل البلد الواحد و النظم القائمة بداخل كل دولة و طبيعة وفرة المياه و طبيعة المحاصيل
و أوضحت الدراسة وجود ثلاثة أنواع من التكاليف التي يجب استردادها، أول هذه التكاليف هي التكاليف المباشرة لمشروعات الري التي يتم تنفيذها و تنقسم إلي التكاليف الثابته الاستثمارات في البنية التحتية للري مثل بناء الخزانات و القنوات و تركيب عدادات و مضخات و الاستهلاك،والتشغيل ، وتكاليف متغيرة مثل تكاليف الصيانة و تكاليف العمالة، و التكاليف البيئية مثل إقامة مشروع للري وسط منطقة زراعية وما يمكن أن ينتج عنه من فقدان لمساحة من الأرض المزروعة ، و النوع الثالث من التكاليف هي التكاليف الهامشية .
و تري الدراسة أن هناك نوعان من الخطوات الرئيسية لاسترداد التكاليف الأول تصميم آلية التسعير التي تغطي التكاليف الملائمة، و الثانية وضع أليه لتحصيل رسوم لتلك التكاليف مثل ضريبة الأراضي أو فرض ضريبة علي الملكية المحلية.
