شدد ممثلو عدد من المنظمات الأهلية، الثلاثاء، على أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يناقشه مجلس الشورى، حاليا، يتضمن عدة مساويء، منها استمرار وضع قيود على العمل الأهلي.
أخبار متعلقة
قال الناشط الحقوقي، نجاد البرعي:«إن هناك العديد من المشكلات في مشروع القانون، منها مشكلة الصياغات حيث لازال حق تكوين الجمعيات عليه قيود، تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب، ولا زال بإمكان الجهة الإدارية التلاعب بهذا الحق، حيث تمتنع عن إعطاء الجمعية، ما يفيد بإنشائها، ما يعيق استكمال أوراقها».
وأضاف «البرعي»، خلال مؤتمر، الثلاثاء، تحت عنوان «الصرخة اﻷخيرة للجمعيات اﻷهلية»، إن روح الريبة والشك، لا تزال تسيطر على عقول المشرعين، تجاه الجمعيات اﻷهلية.
وقال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية، إن «مشروع القانون المقدم حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد مميز، لكن لدينا بعض الملاحظات، التي ظهرت في المناقشات مثل ظهور بعض الأشكال الجديدة مثل الهيئة الجامعة».
وأضاف:«إصدار قانون الجمعيات الأهلية ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ولا يوجد عليه إجماع حتى الآن، ونشارك في جميع اللقاءات، التي تعقدها المنظمات، والدولة ليست في حالة عداء مع الجمعيات».
ووعد «الدمرداش»، برفع توصيات المؤتمر، إلى مجلس الشورى لمناقشتها.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية:«هناك أكثر من 7 مسودات منها ما هو حكومى ومنها ما هو صادر عن المنظمات والجمعيات الأهلية، ما يعني أن هناك عدالة جيدة، تضمن حدوث حراك غير مسبوق في التشريعات المصرية».
وعلق عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية في «الشورى»، قائلا:« أخذنا على عاتقنا باللجنة، أن نعطي النموذج الأمثل لكيفية التشريع البرلماني، حيث بدأنا مناقشة مشروع القانون من بداية دخوله للمجلس، وكان لابد أن ننظر في الشورى لأهمية العمل الأهلي، والفترة التي نعيشها حاليا هي فترة توقف الإنتاج والصراعات الوهمية التي نعيشها».
