كشفت مصادر مطلعة داخل حزب النور السلفى عن أن الحزب بدأ حشد القوى الثورية لمواجهة مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل، وإقالة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن «النور» سيبدأ سلسلة لقاءات مع القوى الثورية لوضع وثيقة خارطة طريق تتضمن بنوداً من مبادرة الحزب وتشكيل جبهة من القوى المعارضة والثورية تهدف لإسقاط الحكومة، ورفض إجراء أى تعديل وزارى طرحته قيادات إخوانية لتهدئة الشارع.
وأشارت إلى أن «الحزب سيستقبل اليوم لجنة تفاوض من تكتل القوى الثورية الوطنية التى تضم 14 حزباً وائتلافاً ثورياً لمناقشة وثيقتها لبدء طرحها على جبهة الإنقاذ ومصر القوية والبناء والتنمية، وإعلان موقف جماعى من رفض الحكومة الحالية».
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية الوطنية، إن التكتل شكل لجنة تفاوض مع حزب النور حول وثيقة وضعها المكتب السياسى للتكتل، موضحاً أن «النور» يحمل المطالب نفسها وأهمها إقالة الحكومة والنائب العام.
وأضاف: «دورنا هو توحيد القوى السياسية بمختلف ألوانها على وثيقة متفق عليها لرفض الحكومة الحالية ورفض تواجدها مع النائب العام الحالى أثناء إجراء الانتخابات بسبب انحيازهما لفصيل بعينه». وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لـ«النور»، إن الحزب يتلقى اتصالات عديدة حول مبادرته قبل نحو 3 أشهر ولا ينتظر تحقيق مصالح شخصية من مبادرته سوى التهدئة والاستقرار لإنهاء حالة الاحتقان والاستقطاب الشديدة التى يعانى منها الشعب المصرى.
وأشار إلى أن الحزب مازال يتواصل مع جميع القوى من أجل أن يستجيب الرئيس لمطالب القوى السياسية خاصة مع فشل الحكومة وخوف القوى السياسية من خوض الانتخابات فى وجودها.
وحصلت «المصرى اليوم» على بنود الوثيقة التى ستناقش فى اجتماع اليوم مع قيادات «النور» وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وأعضاء من المجلس الرئاسى للحزب، وتتضمن 3 شروط، منها امتناع مؤسسة الرئاسة أو الجهات التى لها حق النقض عن الطعن على حكم بطلان تعيين نائب عام جديد. وتابعت الوثيقة: «إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ثورية من التكنوقراط تتفق عليها القوى الثورية والسياسية، ولها مهام تسيير الأعمال ضمن خطة محددة وتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام.
