جدّدت وزارة الزراعة عرض مشروعها لتعديل المادة رقم 125 من قانون 53 لسنة 1966 على مجلس الشورى، لفرض التحصين الإجباري لـ8.5 مليون رأس ماشية، على أن يتضمن التسجيل والترقيم للحيوانات إجبارياً وبمقابل بدلًا من التحصينات المجانية خلال الأعوام الماضية.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة سهير حسن عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مشروع القانون المقدم من قبل الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتيح للهيئة توفير الموارد المطلوبة لأعمال تحصين الثروة الحيوانية في مصر دون تحميل الدولة أي أعباء، ويتيح أيضاً تجويد وتطوير أداء عملية التحصين والتقييم والتتبع للوصول للحماية الكاملة للثروة الحيوانية».
وكشفت «عبد القادر» أن تحصينات الأمراض الوبائية المتاحة تغطي نسبة 25% من إجمالي احتياجات الثروة الحيوانية من التحصين، موضحة أن الاعتمادات المالية البالغة 16 مليون جنيه تكفي لشراء 4 ملايين جرعة فقط.
