قال هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، إن الحكومة قطعت أشواطًا إيجابية فى المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي التي غادرت القاهرة، الثلاثاء، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأعرب «قدري»، الذي يُعد أحد أبرز المفاوضين الحكوميين مع الصندوق، عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي قريبًا، بعد الانتهاء من حل بعض الأمور المعلقة خلال الأسابيع المقبلة، دون أن يذكرها.
وأوضح مساعد أول وزير المالية حرص الحكومة على عدم مرافقة أي من ممثليها للبعثة الفنية للصندوق لدى مقابلاتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالقاهرة، خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن ذلك يثري الحوار حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعم الشعبي له.
وأكد هاني قدري أن هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ البرنامج، وأن وجود الصندوق يسهم في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تكلفة الإصلاح لابد أن يتحملها كل أطياف المجتمع لحماية الفقراء.
وحول الموارد المالية الاستثنائية من قطر وليبيا، أكد مساعد أول الوزير أنها لن تُثني الحكومة عن إتمام الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لأنه حتمي ووجوبي، حسب قوله، في ظل نقص الموارد، والحاجة الشديدة لعودة الاقتصاد للعمل على مسار سليم، باعتباره مصدر التشغيل والدخل، مؤكدًا أن إعادة تشغيل الاقتصاد حتمي للتشغيل، وتوليد الموارد المالية ذاتيًا، دون الاعتماد على مساعدات خارجية إذا تحقق الاستقرار والأمن، سيسهم في عودة عجلة الاقتصاد للدوران، وإصلاح هيكلي يعيد الثقة والاستقرار، وتخفيض العجز بالموازنة.
وأوضح مساعد أول الوزير أن الأموال الليبية والقطرية، سواء من خلال قرض أو وديعة أو لشراء سندات من الخزانة العامة، تدعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والموازنة العامة على التمويل، لكنها ليست منحة.
