اقترح خبراء ري 10 خطوات تعتبر خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من الأزمة التي سيسببها سد النهضة الإثيوبي بالنسبة لمصر وحاجتها من المياه.
أخبار متعلقة
وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، في مؤتمر «التداعيات الإقليمية للسدود الإثيوبية»، الذي انعقد بجامعة القاهرة، الثلاثاء، الحكومة بمكاشفة الشعب بأضرار السد الإثيوبي، وتوحيد الأطراف السياسية في البلاد للمحافظة على أمن مصر المائي.
وقال إن الخطوة الثانية هي التوصل لاتفاق مع السودان في إطار اتفاقية 1959، والتوصل لتصميمات بديلة لهذه السدود، لا تسبب أضرارًا. وتمثلت الخطوة الثالثة، رفع مستوى التفاوض مع إثيوبيا من الخرطوم إلى المستوى الرئاسي، بعد الإيقاف لبناء السد انتظارًا لما تسفر عنه اللجنة الثلاثية.
وأضاف «علام» أن الخطوة الرابعة هي تعديل إطار اللجنة الثلاثية لتشمل جميع السدود الإثيوبية في حال موافقة أديس أبابا، والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد، بعرض الآثار المدمرة له وإيقاف مخططات تمويل السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناءها.
فيما نصت الخطوة الخامسة على إعداد كتيب عن السدود الإثيوبية وسلبياتها وتوزيع نسخ منه للجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية ووضعه على موقعي وزاتى الري وهيئة الاستعلامات.
ودعت الخطوة السابعة إلى التوصل لاتفاق مع السودان لمقاطعة سد النهضة، وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه، حيث لا تتوفر لإثيوبيا البنى الأساسية لاستيعاب أو نقل معظم الطاقة الكهربية الناتجة منه ولا يمكن تصديرها إلا عبر نقلها من مصر والسودان.
وطالبت الخطوة الثامنة من «خطة علام» لمواجهة السدود أن تقدم الحكومتان المصرية والسودانية، شكوى رسمية ضد إثيوبيا أمام الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية واللجوء للتحكيم الدولي.
بينما كانت الخطوة التاسعة التي تبناها المؤتمر أن يتم عرض وجهة النظر المصرية بشأن السد على دول الخليج العربي، لإيقاف الاستثمارات العربية فى إثيوبيا والضغط عليها لتعديل مواقفها.
واختتمت الخارطة بتوصية ضرورية، وهي تحسين علاقة مصر بدول القرن الأفريقي، الصومال وإريتريا وجيبوتي وإطلاعهم على مخطط إثيوبيا للإضرار بمصر.
من جانبه أكد الدكتور محمد شوقى عبد العال أستاذ القانون الدولى، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن القانون يتيح للدولة استخدام مواردها بشرط ألا تضر دولة مجاورة، وقال: «توجد ضوابط محددة وهي مبدأ عدم الضرر بإنقاص كميات المياه المتدفقة نحو بقية دول الحوض ووجوب حماية البيئة النهرية».
ولفت «شوقي» إلى أن من حق مصر حسب القانون الدولي، إخطارها مسبقًا قبل بناء أي دولة لسدود على النهر، وأن يشمل الإخطار البيانات الدقيقة الفنية الخاصة بالسدود. وتابع: «اللجنة الثلاثية المحددة مدتها بـ 18 شهرًا لدراسة أضرار السد، يمكنها أن تمد مدة عملها إلى مئات الشهور»، ولفت إلى ضرورة حل هذا النزاع سلميًا، وليس باستخدام القوة، بسبب اشتراط القانون الدولي موافقة الطرفين على التحكيم.
وانتقد خبراء ري في المؤتمر تصريحات محمد كامل عمرو وزير الخارجية، لصحيفة «الحياة» اللندنية، حول اقتناع إثيوبيا بمصالح مصر في مياه النيل، وقال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه، إن أديس أبابا أضرت بمصالح كينيا في مياه نهر أومو، وأنشأت سدودًا حجزت المياه التي كانت تصب في بحيرة توركان، ولفت إلى أن تصرفات إثيوبيا تؤكد أن على مصر استيعاب أن هذه الدولة لا عهد لها.
وأكد الدكتور مصطفى غيث، أستاذ الري بجامعة القاهرة، أن كلام الوزير يفتقد للناحية الفنية، والعلاقات والمصالح بين الدول لا تعتمد على التصريحات والتطمينات الشفهية، ويجب أن يكون لدى مصر إرادة سياسية تعمل على التفاوض المباشر مع الجانب الإثيوبي لتحقيق المنافع المشتركة والدفاع عن الأمن القومي لمصر.
من جانبه قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن ملف سد النهضة الإثيوبي «موضوع الساعة ويشكل أهمية قصوي على المستوى الوطنى والإقليمي بالنسبة لإدارة واستخدامات للموارد المائية المصرية، نظرًا لتباين الآراء حول مدى المنافع والأضرار على مصر من السد والذى شرعت إثيوبيا في بنائه فى ابريل 2011 بصورة منفردة.
وقال الوزير في كلمته، التي ألقاها الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الري، مخاوفه من إنشاء السد قائلًا إن «من أهم النقاط التى تؤرق الحكومة المصرية فترة ملئ السد، وما يمكن أن يصاحبها من تأثير على مصر».
وأضاف أن «ذلك يأتي لأن ملئ خزان بهذا الحجم على مدار ست سنوات على سبيل التصور سينقص حتمًا إيراد نهر النيل الوارد إلى مصر بحوالى 12 مليار متر مكعب وهو ما يمثل قرابة 23% من حصة مصر السنوية من مياه النيل».
وأشار وزير الري إلى أن «التخوف المصرى من إنشاء سد بهذا الحجم يزداد يومًا بعد يوم حيث تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل تقريبا مرة ونصف إيراد النيل الأزرق، الذي يمد مصر بحوالي 65% من إجمالى المياه التي تحصل عليها من نهر النيل، بالإضافة إلى موقعه الإستراتيجي الذى يجعله يتحكم بصورة كاملة فى ايراد النيل الأزرق».
وأوضح «بهاء الدين» أن تباين الآراء والتصريحات حول سد النهضة يرجع إلى أن «البعض يزعـم أن للسد منافع على دول النيل الشرقى، بينما البعض الاخر، ونتيجة لكبر حجم السد، يؤكد على وجود آثار سلبية متوقعة على دولتى المصب، وقد سبق وأكد عدد كبير من المسؤولين الإثيوبيين أن الدراسات التي قاموا بها تشير أنه ليس للسد مضار، ولكن له منافع كثيرة تعود على مصر والسودان، وهذا ما تعكف اللجنة الدولية على دراسته والتعليق عليه حاليًا».
