حمّل حزب مصر القوية الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بوصفهما رئيس السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية، مسؤولية إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وذلك «لتقاعسهم في إصدار قانون للعدالة الانتقالية».
أخبار متعلقة
وذكر في بيان صادر عنه، الثلاثاء، أن «الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والأمراض والتبعية السابق، حسني مبارك، لن يكون الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب، والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري، قد تجاهلوا عمدًا إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية، تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها».
وأضاف البيان أنه «لا يتصور عاقل أن يُحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة بقوانين سلقوها، وأدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين»، مؤكدًا أنه «يُحمّل الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في البرلمان المنحل ومجلس الشورى الحالي، المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، كان حتميًا لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوّروا وخانوا».
وأبدى «مصر القوية» استغرابه الشديد لـ«الصمت المطبق» عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور، ولا يعرف أحد شيئًا عن نتائجها إلا بعض ما تم تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية، بحسب البيان، مؤكدًا أن «الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكل أنواعها لن يطول كثيرًا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يومًا ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت».
واختتم الحزب بيانه بقوله: «خرج مبارك أو لم يخرج، حصلت عصابته على براءة أو لم تحصل، أطلوا علينا في اﻹعلام مخرجين ألسنتهم أو لم يطلوا، فإنا نوقن إيمانًا بالله العادل وثقة في الشباب الطاهر على أن الثورة المصرية منتصرة ﻻ محالة، وأن التاريخ لن يعود أبدًا للوراء مهما أرجف المرجفون وصمت الخائنون، وأن موجات الثورة مستمرة حتى تزيح من طريقها كل ظالم وفاسد وخائن، وأن الشعب المصري لن يرضى أن يعود للذل مرة أخرى أبدًا».
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
