نفت وكالة الأمن القومي الأمريكي اعتزامها استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأمريكيين ومراقبة بريدهم الإلكتروني.
أخبار متعلقة
وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة إنها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الإلكتروني الأمريكي بما يتفق مع القوانين الأمريكية التي تقيد التجسس على المواطنين.
وتابعت الوكالة في بيان لها، الإثنين: «انتشرت مزاعم لا أساس لها بشأن الأنشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا، ومن أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أمريكيين أو نقرأ بريدهم الإلكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال».
وبثت قناة فوكس نيوز التليفزيونية تقريرا، الجمعة، عن المنشأة الواقعة على مساحة 93 ألف متر مربع، أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الإلكتروني للأمريكيين.
وأكدت وكالة الأمن القومي في بيانها «احترامها الراسخ للقوانين الأمريكية وللحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين»، مشيرة إلى أنها تخضع لمراقبة حكومية كاملة.
ويتطلب تنصت وكالة الأمن القومي على أي مواطن أمريكي أمرًا من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية عام 1978، وأصدر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أمرا تنفيذيا بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر 2001 يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الأشخاص دون الحصول على أمر قضائي.
وفي يناير 2011 أصدرت وكالة الأمن القومي نشرة عن مركز بيانات يوتا ووصفته بأنه أكبر مشروع في البلاد لبناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، وقالت فاني فاينز، المتحدثة باسم الوكالة، إن بناء المركز سينتهي في سبتمبر المقبل.
