قال الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، الإثنين، إن الفساد كان سمة العصر، وكان موجودًا في كل المؤسسات، ولكن بنسب مختلفة، وبالنسبة للمحليات فقد كان لأسباب كثيرة، منها أن المواطن يتعامل مع المحليات في كل صور الحياة من الميلاد حتى الوفاة.
أخبار متعلقة
وأضاف «بشر»، في حوار مع برنامج «كشف حساب» بالتليفزيون المصري، أن «الجهاز الإداري للمحليات به نصف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد، من خلال معرفة أسباب الفساد والأسباب التي تؤدي إليه، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة للمواطن لكي يحصل عليها دون الحاجة إلى الفساد (الرشوة )، وذلك من خلال الشباك الموحد».
وأشار إلى «ضرورة تواجد الوازع الأخلاقي، حتى يدرك كل موظف أن ضميره هو الرقيب عليه، حيث لا يوجد جهاز رقابي يمارس عمله على كل البشر، ومن ثم لابد كل شخص أن يراقب نفسه».
وأوضح أن «المبلغ المخصص لوزارة التنمية خلال خطة العام المالي الجديد يقدر بـ5 مليارات جنيه، تستخدم في مجالات التنمية المختلفة».
وحول عملية تعديل القوانين، خاصة أن هناك عقودًا تم إبرامها في السابق لتحقيق مصالح معينة لأشخاص وجهات معينة، كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية، أشار إلى أن «القانون الحالي لا يوجد به الضرورة القصوى التي تجعل مجلس الشورى يقوم بتعديل مثل هذه القوانين، حيث إن المنوط بها هو مجلس النواب، وإنما يحتاج القانون إلى تفعيل».
وعن رأي البعض أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب، مع زيادة صلاحياته، قال وزير التنمية المحلية إن «انتخاب المحافظ نقطة مهمة استهدفها الدستور بأن تكون مجالس المدن والقرى منتخبة، أما بالنسبة لمنصب المحافظ فهناك رأيان، الأول أن يكون منتخبًا، وبالتالي تكون هناك لامركزية في السلطة والثروة والإمكانيات، وحتى لا يكون المحافظ تابع للحكومة، والرأي الثاني أن يأتي بالتعيين ليقوم بالإشراف على خطة الدولة في التنمية في المحافظة».
وبشأن فساد المحليات في عمليات البناء دون تراخيص، أشار إلى أن «هذه المشكلة من أهم المشاكل التي تواجه مصر، وهناك شركاء في هذا الفساد، والمقاول الذي قام بالبناء رغم علمه بعدم وجود ترخيص والساكن، حيث لا يصح أن يسكن في منزل غير مرخص، وسرقة المالك الكهرباء والمياه، وهذا جزء يخص المحليات من حيث إعطاء تراخيص، في حين أن المبنى غير مرخص أصلا، بالإضافة إلى الجانب الأمني في تنفيذ إزالة المخالفات».
وحول العشوائيات في مصر، أوضح الوزير أن «هناك صندوقًا لمكافحة العشوائيات تابع لمجلس الوزراء أنشئ عام 2008، قام بحصر جميع المناطق العشوائية في مصر، وتم تقسيمها إلى 4 مستويات، ونحن نأمل بحلول عام 2017 أن تصبح مصر خالية من العشوائيات».
وأشار «بشر» إلى أن «مشكلة الكهرباء التي تعاني منها مصر، يجب على الجميع أن يتعاون من أجل حلها، وهناك 4 محطات جديدة لسد الفجوة في الاستهلاك، ولكن لابد من ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين، وهناك أكثر من خطة ترشيد تتضمن الصناعات مستهلكة الكهرباء، وكذلك الشوارع من خلال إنارة عمود وإطفاء عمود، ولا تتم إضاءة الشوارع بالنهار، وتقليل المواطنين لاستخدام مبردات الهواء، وتوفير اللمبات من خلال لمبة واحدة في كل بيت، منبهًا إلى أنه إذا استمر معدل الاستهلاك كما هو سيكون هناك انقطاع في الكهرباء في الصيف، خاصة أوقات الذروة».
