انتقد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإثنين، خلال افتتاحه اللقاء التنسيقي الأول لوضع الخطة القومية لحقوق الإنسان في مصر (2013-2017)، غياب عدد من ممثلي الوزارات المدعوة للمشاركة في وضع هذه الخطة.
أخبار متعلقة
وقال «الغرياني»، في كلمته، إنه على الجميع أن يعلم أن مصر بعد ثورة 25 يناير تختلف عن مصر قبل هذا التاريخ، وأشار إلى أن اللقاء يستهدف وضع خطة قومية لتحسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأهداف الاستراتيجية للخطة بمشاركة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار «الغرياني» إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليس وحده المنوط بالدفاع عن حقوق الإنسان لكن مؤسسات الدولة، وطالب بضرورة إبداء جميع مؤسسات الدولة والوزارات اهتمامها بهذا الموضوع .
كان «الغرياني» أعرب عن استيائه لعدم حضور ممثلي الوزارات المدعوة للمشاركة في اللقاء التنسيقي، وهي وزارات الإعلام والدفاع والصحة، بينما شارك في اللقاء ممثلو كل من التعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل والخارجية.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس، إن المجلس أرسل خطابات لجميع الوزارات من أجل المشاركة في وضع الخطة القومية لتحسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى أن هذه القضية تخص المجتمع المصري كله وليس أحداً بعينه.
وأشار «الأشعل» إلى أن هناك عدة برامج وخططًا سيقوم المجلس بعملها خلال الفترة المقبلة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال التعاون بين المجلس والحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، قالت ماريان ملاك، رئيسة وحدة الخطة بالمجلس، إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير وسيعقد المجلس سلسلة من اللقاءات التنسيقية بشكل دوري لوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان .
وأضافت «ماريان» أن الخطة ستكون واقعية ولها أهداف ومخرجات محددة وسنعمل جميعاً على تحقيق أهداف هذه الخطة، سواء المجلس أو الحكومة أو جميع مؤسسات المجتمع.
