علمت «المصري اليوم» أن وزارة الإسكان قررت زيادة مساحة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة خلال 5 سنوات، إلى 95 متراً «صافي» بجانب منح المستفيد قرضاً يصل إلى 50 ألف جنيه، مع تحديد النسبة البنائية للمشروع بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 % فقط، فيما تدرس الوزارة حالياً بالاتفاق مع مجلس الوزراء، الشروط النهائية للمستحقين.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» إن الوحدات تم تحديدها بـ 3 غرف وصالة كبيرة بجانب «المطبخ والحمام»، مع تشطيب الوحدات «سوبر لوكس» بأفضل أنواع السيراميك والدهانات، مشيرة إلى أن تقليل النسبة البنائية للمشروع من شأنه منحه مميزات عديدة أسوة بما يتم في المشروعات الاستثمارية الفاخرة، والتي يُطلق عليها «كومباوند».
وأضافت المصادر أنه سيتم منح المستفيد قرضا يصل إلى 50 ألف جنيه، لتقليل قيمة المقدم والأقساط عليهم، موضحة أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع مجلس الوزراء بتحديد الشروط النهائية والفئات المستحقة.
من جانبه، قال المهندس هشام أبو سنة، رئيس جهاز القاهرة الكبرى للتعمير، إن الجهاز قرر منح المقاولين 25% من القيمة التعاقدية في المشروع، وهو ما يتم لأول مرة في مشروعات الوزارة بسبب ارتفاع مواد البناء، بما يتيح للمقاول شراء الحديد والأسمنت وغيرهما من مواد البناء التي يحتاجها في بداية المشروع وتشوينها، بما يوفر الكثير من المبالغ عليه.
وأكد «أبو سنة» لـ«المصري اليوم» أن المشروع سيُعد «فخراً» للوزارة، وسيتم بدء التسليم مع شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
من جانبه، كشف المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية المدن، أن هناك خطة لحراسة الوحدات التي سيتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، موضحاً أن هناك وحدات في المحافظات تم الاكتفاء فيها بمساحة 83 متراً بسبب ندرة الأراضي، ولكن جميعها 3 غرف وصالة، وتم تشطيبها بالكامل.