أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، قراراً بإزالة التعديات على محمية وادي الريان، حفاظا على سيادة الدولة، التى ستحددها اللجنة الفنية المكلفة بحصر كل التعديات، وعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي»، إنه تجرى مشاورات مع قيادات كنسية لبحث آلية تنفيذ التعديات دون وقوع أي أضرار، بالإضافة إلى البحث مع كل الأطراف عن كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية، والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، حيث تم وضع خريطة توضح كل الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان، التي يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في إطار متوازن لا يضر بأحد، أو يسلب الدولة حقوقها.
من جانبه، قال المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم، إن تدخل الكنيسة سيمنع إساءة الفهم تجاه أمر إزالة التعديات، مؤكداً أن الدولة لن تتنازل عن حقها، وسيتم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار الإزالة بعد التوصل لحلول لا تتسبب في أي أضرار.
كان «فهمي»، والمهندس أحمد علي محمد، محافظ الفيوم، عقدا اجتماعاً موسعاً بمجموعات من سكان مركزي إطسا ويوسف الصديق، وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية، والتيار الشعبي المصري بالفيوم، لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادي الريان، وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية، للخروج من أزمة التعدي على المحمية، حفاظاً على القانون، وسيادة الدولة، ودون التسبب في أي أضرار تلحق بطرف على حساب الآخر.
