قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن الرئيس السابق حسني مبارك لن يُغادر محبسه حتى لو صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في قضية «قتل المتظاهرين».
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن الرئيس السابق في حال صدور قرار بإخلاء سبيله، سيبدأ تنفيذ قرار حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة قضية «قصور الرئاسة».
وأمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في وقت سابق، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه «علاء» و«جمال» على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية.