أصدر المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، القرار رقم 281 لسنة 2013 بإيقاف 25 سائقًا بمرفق النقل الداخلي بالغربية عن العمل احتياطيًا وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على سيارات المرفق التي في عهدتهم وتركها في شارع البحر الرئيسي عرضة للخطر، فضلًا عن تعطيلهم للطريق ومنع سير السيارات واحتفاظهم بمفاتيحها في حوزتهم دون مسوغ قانوني وتعطيلاً لخطوط عملها مما يعد إهدارًا للمال العام فضلًا عن تعطيل العمل والتجمهر أمام مبنى المحافظة ومحاولة اقتحامه.
على صعيد متصل تمكنت قوات الأمن بمدينة طنطا من إعادة فتح طريق شارع البحر أمام ديوان عام المحافظة، بعد قطعه لأكثر من 4 ساعات من قبل المئات من العاملين بمرفق النقل الداخلي وتمت الاستعانة بسائقين من مجلس المدينة والشرطة لتحريك الأتوبيسات التي تقف بطول شارع البحر وأمام مبنى المحافظة والتي تسببت في حالة من الارتباك المروري.
كانت قوات الأمن بمدينة طنطا ألقت، مساء الأحد، القبض على 25 متظاهرًا بينهم أعضاء من حزبي «الدستور» و«مصر القوية»، أثناء تضامنهم مع عمال مرفق النقل الداخلي المعتصمين أمام ديوان عام محافظة الغربية، وتم ترحيلهم إلى قسم أول طنطا، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على اقتحام مبنى ديوان عام محافظة الغربية.