ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي في نهاية تعاملات الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، متجاهلة إقرار مجلس الشورى بشكل نهائي فرض رسوم دمغة على التعاملات اليومية، فيما تجاوبت مع الأنباء الإيجابية حول مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار، وكذلك قرب تسوية نزاع «أوراسكوم للإنشاء» مع مصلحة الضرائب.
أخبار متعلقة
وصعد مؤشر «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.3%، رابحا 68 نقطة، ليستقر عند مستوى 5300 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 345.7 مليون جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 2.9 مليار جنيه، بعد أن ارتفع من حوالي 361 مليار جنيه في تدوالات الخميس إلى 363.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد، وارتفع مؤشر «EGX70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.78%، في حين صعد مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً بنحو 0.85%.
وقال إيهاب سعيد، محلل أسواق المال، إن السوق تجاوبت مع الأنباء الإيجابية بشأن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وحدوث استقرار في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، ومساهمة حزمة المساعدات العربية الأخيرة من قطر وليبيا البالغة 5 مليارات دولار في مساندة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأضاف «سعيد» أن تجاهل البورصة لإقرار ضريبة الدمغة على التعاملات مؤقت، وسيظهر آثاره عقب انتهاء موجة الأخبار الإيجابية التي تقود السوق للصعود في الأجل القصير.
وأشار هشام رامز محافظ البنك المركزي، في تصريحات له إلى أنه سيلتقى مع لجنة صندوق النقد الفنية خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد.
وتوقع «رامز» أن تشهد الفترة المقبلة أخبارًا إيجابية بخصوص حق مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد.
كما ترددت أنباء عن قرب تسوية شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» نزاعًا مع مصلحة الضرائب بشأن مطالبات بقيمة 14 مليار جنيه، عن صفقة بيع مصانع للأسمنت لشركة «لافارج» الفرنسية عام 2007.
من ناحية أخرى، قالت إدارة البورصة إن 102 شركة مؤهلة للعمل بآلية التداول في ذات الجلسة، تنفيذًا لقرار هيئة الرقابة في هذا الشأن.
كان الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف في تصريحات له مؤخرا، أنه تقرر عودة العمل بنظام البيع والشراء بذات الجلسة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.
