وافقت وزارة المالية على توفير 750 مليون جنيه سنويا، تمثل العجز في مرتبات 69 ألف عامل، أعلنوا احتجاجهم في 32 شركة غزل ونسيج مملوكة للحكومة، كما تدرس طرح أمر التمويل الدولاري لهذه الشركات تمهيدا لاستيراده من الخارج.
أخبار متعلقة
قال ممدوح عثمان، رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن ممثلين من وزارة المالية في اجتماعهم مع القابضة، ووزير القوى العاملة، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، لحل أزمة عمال الغزل أمام وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي، أقروا بالتزام المالية وعودتها لتمويل عجز مرتبات الغزل والنسيج.
وأضاف في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن الشركة القابضة للغزل وشركاتها التابعة تحملت منذ فبراير الماضي وحتى الآن هذا العجز الشهري بقيمة 150 مليون جنيه، وهو إجمالي ما عجزت المالية عن تحمله خلال هذه الفترة.
وأكد عثمان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى، لبحث مشكلة عدم توافر القطن قصير التيلة، والتي تتصدرها مشكلة صعوبة توفير الدولار من سوق الصرافة والبنوك.
وأشار إلى أن القطن قصير التيلة غير متوفر في السوق المحلية مما تسبب في إيقاف 23 شركة بالكامل تعمل في الغزول، ولا تجد المادة الخام المتمثلة في القطن، وبالتالي تتجه إلى الاستيراد.
وأوضح أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ترغب في شراء الدولار لكنها لا تستطيع شراءه من السوق السوداء بسعره الذي بلغ 8 جنيهات، وترغب في شرائه رسميا من البنوك، لكنها لا تجده.
