قالت الناشطة الحقوقية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة إن منظمات المجتمع المدنى حاربت بدمائها من أجل وضع مصر على طريق العدالة، ولا سبيل لجماعة الإخوان المسلمين للنيل منها تحت أى مسمى أو بأى قانون غير شرعى، وأضافت أنها لم تقابل سوزان مبارك ولم ولن تُقابل زوجة الرئيس مرسى لعدم وضوح موقفها من المرأة، وأشارت إلى أن الإخوان المسلمين طردوا المرأة من البرلمان باعتبار أنهم ينظرون إليها على أنها كائن حى يلد ولا يبيض، وإلى نص الحوار..
أخبار متعلقة
■ فى البداية نود التعرف على فكرة إنشاء المركز المصرى لحقوق المرأة؟
ـ اكتشفت أثناء مشاركتى فى مؤتمر السكان عام 94 أن هناك تراجعاً مخزياً لمكانة مصر فى الترتيب بين الدول التى تحترم المرأة، بعد أن سبقتنا فى المنطقة العربية عدة دول أبرزها المغرب وتونس، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المركز عام 97، وكان الدافع الحقيقى وراءه أن نكون إحدى منظمات المجتمع المدنى التى تسعى لاستعادة المرأة المصرية لسابق مكانتها فى ثورة 19، حيث كانت أكثر جرأة فى طرح قضاياها المجتمعية والسياسية وكانت أول من طالب بقانون للأحوال الشخصية وأن يكون الطلاق بيد القاضى وليس المأذون من أجل خفض نسبة الطلاق القائمة على طلاق الغضبان.
■ ماذا عن مبادرة حقوق وحريات المرأة الأخيرة؟
ـ أعتقد أن أى مبادرة فى هذا الاتجاه تقضى بدعوة منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى هذا الشأن، وهذا لم يحدث وإنما اكتفوا بدعوة الأخوات المسلمات وعند مناقشتهم لهذا الملف الشائك عُدنا للخلف عشر سنوات، ولم تناقش الدراسات الاجتماعية، وكان هناك اتهام بأن ملابس السيدات هى المسؤولة، بينما كان الفراغ الأمنى والسياسى والقانونى هو المسؤول عن هذه القضايا.
ورغم أن العالم كله يناقش ظاهرة التحرش فى مصر، لكننا نجد المسؤولين «ودن من طين وود من عجين »، وقال عنا جوردينى، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بلبنان، أحد أهم العلماء فى علم الاجتماع السياسى:« لقد نجحتم فى وضع العفريت فى الزجاجة لأن هذه القضية تعتبر شبحاً فى العالم العربى ولا يتحدث عنها أحد».
ولم تعرف جماعة الإخوان المسلمين حجم وقيمة مصر ولم يقرأوا وثيقة المرأة عام 94 التى تؤكد أن الاغتصاب الزوجى يوجب الطلاق، وكأنهم يخترعون العجلة من جديد، وفى اعتقادى آخر خبرات سيدات الإخوان تكمن فى تحضير شنط المعتقلات لأزواجهم.
■ كيف ترين المرأة فى الدستور؟
ـ لا توجد مكانة للمرأة فى الدستور لأن القائمين على وضعه من أعضاء الحرية والعدالة وتيار الإسلام السياسى، وجميعهم ينظرون للمرأة على أنها كائن حى يلد ولايبيض، وقد قمنا بإرسال مقترحات مواد إلى الجمعية التأسيسية ودراسات حول دساتير عالمية من أجل تحسين أوضاعها، لكنهم لم يلقوا لها بالاً ولم يروا أن هناك مرأة معيلة تستحق التشريع من أجل الحفاظ عليها هى وأبناؤها وتم إلغاء مواد 8،9،10،11 التى تتحدث عن حقوق المرأة من دستور 71.
■ ماذا عن ترتيب المرأة فى القائمة الانتخابية الأخيرة؟
ـ أستطيع القول إن الإخوان طردوا المرأة من البرلمان كما سرق المجلس العسكرى الكوتة من قبل، والتى خُصصت للمرأة بموجب تعديل للقانون 38 لسنة 1972 من خلال تخصيص 64 مقعداً وسبقهم فى ذلك المجلس العسكرى بإتاحة مقعد فى كل قائمة، وقد أثبتت هذه العملية فشلها لظنهم أن هناك تمثيلاً للمرأة يزيد على 20% والواقع سمح لـ 9 سيدات فقط على القوائم الحزبية، ولم تفز أى سيدة على أى مقعد فردى ووصلت النسبة لـ 2% فقط، وهذا يعنى إقصاء متعمد من قبل الإخوان والعسكر، والدستور الذى أكد ضرورة التوازن فى التمثيل السكانى وهذا يعنى ضرورة تمثيل المرأة بالمناصفة باعتبار أنها نصف المجتمع، ولهذا يستوجب على القوى السياسية المدنية محاربة هذا القانون المعيب الذى يسعى لمغازلة الغرب.
■ هل أنتِ راضية عن أداء المجلس القومى للمرأة؟
ـ يعول الكثير من النساء على أداء هذا المجلس، لكنه يسير بنفس الخطة فى عهد مبارك، ولم يقدم المجلس شيئاً قبل أو بعد الثورة ومن المفترض أن يكون القوة المدافعة عن النساء ورئيسته «ميرفت التلاوى» ابنة نظام مبارك ومرسى، واستفادت من النظامين وتدور وجوباً وعدماً وباعت المجلس للإخوان منذ توليهم الحكم وخذلت المجلس فى الوقت الذى اغتصبت فيه النساء فى الميادين.
■ لماذا تفاقمت ظاهرة التحرش فى الآونة الأخيرة مقارنة بفترة الستينيات؟
ـ هناك فرق كبير بين النظامين الناصرى والإخوانى، فمشروع عبد الناصر التف الشعب حوله وشعر الناس بأن لهم قيمة ومكانة، مقارنة بهذه الأيام التى شعر الناس بتدنى قيمتهم الذاتية، فضلاً عن اختلال سُلم القيم، لكن فى فترة الستينيات كانت مصر بلداً رائداً يؤثر فى العالم وفى السبعينيات والثمانينيات بعد مجىء السادات ومبارك أصبحنا بلداً منبطحاً نستورد من العالم أسوأ مافيه، فاستوردنا كل شىء من الخليج عن طريق 4 ملايين مصرى وأبرز ما استوردناه منهم هو النقاب الذى يوأد المرأة فى حياتها ويُخفى هويتها التى ليست من الدين الإسلامى فى شىء، وفى المقابل نرى قيام المملكة العربية السعودية بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للمرأة وكأن السعودية تنفض غبار الصحراء علينا.
■ هل ازدادت بلاغات التحرش بعد تعيين ضابطات وحقوقيات فى أقسام الشرطة؟
ـ هناك جيل جديد من رتبة مقدم فأقل يعى الفروق المجتمعية، ويحاول أن يُصحح من صورة ضابط الشرطة، ورغم تجاوزات الكثير فمازلت لا أتفهم دعم الدكتور مرسى لهم، فهم متورطون فى جرائم وانتهاكات جسيمة، وأعتقد أن وجود حقوقيات وشرطيات فى أقسام الشرطة يمنع التجاوزات والانتهاكات داخل أقسام الشرطة من أجل ضبط منظومة العدالة، فوجود المرأة فى أماكن العمل يُهذب العمل نفسه، ولابد من تخصيص وحدات خاصة داخلية لتحرير المحاضر، فلا ينبغى أن تقدم امرأة شكوى أو محضر إثبات حالة وسط مجرمين، وبالتالى لا تتعدى نسبة البلاغات فى هذا الشأن 2% لفقد الثقة والمعاملة السيئة.
■ كيف انتهت المحاولات الحقوقية لتعديل قانون الأحوال الشخصية؟
ـ من المؤلم أن نرى تشرد الأسرة بسبب القوانين والتى من المفترض أن تمحى تلك الكيانات حتى لا يتأثر المجتمع بتفككها، فنرى انعدام ولاية الأم على أولادها الأيتام، ويأتى ترتيبها الثالث بعد الجد والعم، ومن التناقض أن نرى وزيرة مثلاً غير وصية وغير مؤتمنة على أولادها، وبالنسبة لمحكمة الأسرة فلابد من تعديل إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية حيث لا توجد لائحة مُلزمة، والعمل فيها اجتهادى ولم يتم تخصيص ميزانية، ولا توجد أماكن مؤهلة لهذه المقابلات حيث يتم تعطيل القضايا وهناك كم كبير من التلاعب فيها.
■ هل كان برلمان 2011 ضد المرأة؟
ـ بالطبع فقد كانت هناك حزمة من القوانين ضد المرأة، فالجميع لن ينسى قوانين الخلع والختان لدرجة أن عدداً كبيراً من النساء أبدى تخوفه من عودة الأحكام التى حصلن عليها بخلع أزواجهن، وتحدث معى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق باحتجاج عدد من النساء أمام منزله لتخوفهن من تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعى، وكذلك قوانين الجنسية، ومجلس الشعب المنحل كشف الإخوان على حقيقتهم، فقد تم تجاهل 24 مليون سيدة لهن حق التصويت، ونظراً لأنهم ليسوا أصحاب سياسة طويلة فقد عاقبوا الإسلاميين فى انتخابات الرئاسة مقارنة بالانتخابات البرلمانية.
■ كحقوقية كيف تُقيمين مرسى ومبارك؟
ـ أشفق على مرسى لعدم استطاعته القفز من مركب الجماعة، وهو لن يرحل ببساطة، والإخوان سيضحون به فى انتخابات رئاسية مبكرة عندما يستشعرون الخطر، فهى جماعة لا تنتمى للدولة المصرية وإنما انتماؤها للتنظيم الدولى ومشروع الخلافة، حيث يعتبرون مصر «حذاء» سيُمكنهم من الوصول للوهم، وأيديولوجية مرسى الإخوانية نزعت من قلبه الرحمة ومن عينه النظر، فعندما تسأله ثلاث زوجات ضباط عن أزواجهن المختفين باعتباره رئيس الجمهورية وأب لكل المصريين ورغبتهم فى أن يعرفوا مصيرهم ورُفاتهم إذا كانوا أموات فما كان منه إلا الرد « إذا كنتم تريدون الطلاق فلا بأس»، وهنا أطرح عليه سؤالاً كيف تقول ذلك وأنت دخلت السجون؟، وما موقفك لو قال شخص ما لزوجتك ما قلته لهؤلاء السيدات؟، وأنت لا تعرف أن علاقة المرأة بزوجها ليست علاقة جنسية بل علاقة المودة والرحمة التى نادى بها دين الإسلام، وأخشى أن يكون مشروع مرسى هو تفتيت مصر وما تردد عن رد حلايب وشلاتين للسودان وسيناء لغزة، يُشعرنى بأن مرسى هو جربتشوف فى تفتيته للاتحاد السوفييتى.
