عقدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الأحد، اجتماعًا لمناقشة الأجندة التشريعية للحزب، حيث ناقشت أحداث إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، والنتائج المترتبة على تنحي القاضي أثناء المحاكمة، مطالبة بنقله لسجن طرة.
كما ناقشت اللجنة مشاريع قوانين خاصة بتنمية أقاليم سيناء والقناة وجنوب الوادي، والنتائج المترتبة على قضية تنحي دائرة محاكمة الرئيس السابق.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني للحزب، إن الاجتماع تضمن مناقشات مشاريع قوانين تعدها اللجنة لتنمية سيناء وإقليم قناة السويس، ووضع دارسة لقانون سوق المال، بالإضافة لتنمية إقليم قناة السويس وإنشاء هيئة خاصة بالقناة، تتضمن أحقية الانتفاع بالأراضي الخاصة بالمشروع وفتح مجالات الاستثمار.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن المشروعات الخاصة بتنمية إقليم قناة السويس ستضم 6 أقاليم، سياحي وزراعي، وإقليم خاص بوداي التكنولوجيا، وإقليم التعمير والتنمية.
وناقش الاجتماع أيضًا، بحسب «أبو بركة»، قوانين التأمين الصحي والاجتماعي وقوانين خاصة بالأجور.
وتابع: «تم التطرق للنتائج المترتبة على محاكمة مبارك وتنحي قاضيه، بالإضافة إلى قرار النائب العام تشكيل لجنة من الأطباء لدراسة موقف الرئيس السابق بعودته إلى السجن، وهذا أمر ضروري وواجب من واجبات النائب العام، خاصة أنه ظهر بصحة جيدة، وبالتالي فالقرار سيكون للنائب العام خاصة عقب تقرير اللجنة المشكلة من الأطباء لدراسة موقفه، وهل هناك ضرورة تستوجب عودته إلى المستشفى».
