طالبت منظمة العفو الدولية، الأحد، السلطات المصرية بإنهاء الحبس الانفرادي لثلاثة من أعضاء حركة شباب 6 أبريل، محتجزين في سجن العقرب شديد الحراسة، بعد تظاهرهم أمام منزل وزير الداخلية، محمد إبراهيم.
أخبار متعلقة
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من تعذيب النشطاء السياسيين، وتعرضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وفي هذه الحالة سيعتبرون «سجناء رأي»، موضحة أن قوات الأمن المركزي ألقت القبض على كل من محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبده عبد العظيم، يوم 29 مارس الماضي، أثناء مظاهرة أمام منزل وزير الداخلية في مدينة نصر.
وذكرت المنظمة الدولية أنه وفقا لمصادرها في مصر، فإن النشطاء تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم ونقلهم إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، ثم نقلوا إلى مكان احتجاز غير رسمي في معسكر قوات الأمن المركزي في الجبل الأحمر، ثم مثلوا أمام مكتب المدعي العام في مدينة نصر الذي حبسهم لمدة 4 أيام بعد اتهامهم بإهانة وزير الدخلية ومهاجمة قوات الأمن، ثم نقلوا إلى سجن استقبال طرة، وفي 3 أبريل نقلت القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة، وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن «الحبس الانفرادي للنشطاء الثلاثة من (6 أبريل) قد يأتي كشكل من أشكال العقاب لإهانة وزير الداخلية»، ونقلت عن عائلاتهم أنهم محبوسون في زنزانة صغيرة معتمة، وبدأوا إضرابًا عن الطعام لمدة يومين، احتجاجًا على حبسهم الانفرادي، طالبين نقلهم إلى أحد السجون العادية.
ودعت المنظمة الدولية إلى إرسال طلبات المناشدة لكل من وزير الداخلية، والنائب العام، لإنهاء الحبس الانفرادي للنشطاء، ونقلهم إلى سجن عادي دون تأخير، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والتحقيق في دعاوى تعرضهم للضرب من قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليهم.
