وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطاري العام المُوقّع في القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك ائتمان الصادرات التركي.
أخبار متعلقة
ويتعلق الاتفاق بـ«إقراض الحكومة مبلغ مليار دولار أمريكي، لتمويل استيراد السلع الرأسمالية التركية، والمشروعات التي تدعم الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، ودعم قطاع النقل العام، وتمويل شراء سيارات القمامة، وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتوريد أتوبيسات النقل العام، ودعم قطاع الأعمال».
وأكد المهندس سيد صالح، مقرر الموضوع، أن «الاتفاق الإطاري يعد حلقة في سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر».
ونوه «صالح» بـ«الدور الذي تقوم به تركيا مع مصر، لخلق فرص عمل جديدة في مشروعات كثيفة عنصر العمل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم وتنمية قطاعي الصناعة والزراعة والخدمات، ودعم وتمويل مشروعات محددة في إطار هذا الاتفاق».
ويهدف الاتفاق إلى «إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية، على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، والذى سيعمل وكيلًا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية نيابة عن الحكومة المصرية».
وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق بـ14.2% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وسعر الفائدة (الليبور)، والذي سيتم تطبيقه على خط الائتمان.
وأعلن نواب حزب النور مقاطعتهم التصويت على الاتفاق، لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقًا لما نص عليه الدستور، كما أن «وجود فائدة على القرض يدخله في إطار الربا وهو أمر يرفضه الحزب»، بحسب قولهم.
وقال ممثل الحكومة إن «الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض، مما يخفض التكلفة إلى أقل من 1%».
وقال النائب الدكتور حسين حامد حماد، وهو رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية: «لقد ورثنا نظامًا يقوم على سعر الفائدة في كل مناحي الحياة، وعلينا أن نحاول أن نُدخل التمويل في صيغ تمويل إسلامية لا تقوم على الفائدة، وحتى يتم ذلك لابد أن نقبل بهذه المعاملات».
وأضاف أن «البنك الإسلامي أجرى دراسة عُرضت على مجمع الفقه الإسلامي الدولي أكدت أنه يمكن للدول الإسلامية التي تحتاج مبالغ والدول المقرضة وليس لديها معاملات إسلامية القبول بفائدة في حدود 5.2% وتحسب الفائدة كل 3 سنوات، وإذا زادت على 3% يستغني البنك عنها».
وأشار إلى أن «الفقهاء أجمعوا على أن تكلفة القرض تُحتسب على المقترض وليس على المُقرِض».
وأعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رفضه للاتفاق، لأنه «يزيد من الأعباء على المصريين وهو في مجمله يخدم تركيا ولا يخدم مصر».
وطالب صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، بأن «تضاف عبارة على أن يتحمل المقترض تكلفة القرض بدلاً من كلمة الفائدة».
وقال النائب سيد حزين، ممثل حزب الحرية والعدالة، إن «مصر مديونة بأكثر من تريليون جنيه، ولا توجد بدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية، فلماذا أرفض مثل هذه القروض على عِلاتها، وهو ما رفضه نواب حزب النور واحتجوا عليه، الأمر الذي أدى إلى اعتذاره عما قاله».
وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل، إنه يثمن رأي نواب حزب النور بعرض الاتفاق على هيئة كبار العلماء من باب المواءمة وليس من باب الإلزام طبقًا للدستور، حتى لا يخرج التشريع مخالفًا له، وهنا تتدخل المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن «هيئة كبار العلماء ليست جهة تشريعية وعند الإحالة إليها تبدي الرأي فقط».
وأضاف أن «هذا الاتفاق الإطاري يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لأنه تمويل، ويسمى عقد تجاري، صحيح أن شكله قرض، لكنه يتعلق بتمويل مشروعات إذ القضية استثمارية تنموية والتكييف الشرعي له أنه تجاري وتنموي بين الدولتين، وإذا أخذناه بالشكل فقط ونظرنا إلى الفائدة، فأقول إن الضرورات تبيح المحظورات»، بحسب قوله.
