قرر المستشار أسامة يونس، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، السبت، إحالة كل من «مصطفي . خ» و«محمد. ع»، القياديين بالمكتب الإداري لإخوان البحيرة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وتعذيب عدد من المواطنين داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين بمدينة دمنهور، أثناء المظاهرات التي شهدتها المدينة، في نوفمبر الماضي، ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وهي الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل إسلام مسعود.
أخبار متعلقة
كان كل من مصطفى صقر ومحمود شاهين ومحمد منصور، المجني عليهم في القضية، دخلوا في اعتصام مفتوح منذ، مساء الأربعاء، أمام مكتب المستشار أسامة يونس، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، للمطالبة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء النيابة الجزئية من عملها.
كان المحامي العام قرر إرجاع القضية مرة أخرى إلى النيابة الجزئية لسماع أقوال أحد الشهود من جماعة الإخوان المسلمين، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وترجع وقائع القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما اتهم 4 من الشباب عددًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين باختطافهم وتعذيبهم داخل مقر الجماعة بميدان الساعة بدمنهور، خلال الأسبوع الذي شهد اشتباكات بين أفراد الجماعة ومعارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وهي الاشتباكات التي أسفرت في نهايتها عن مصرع إسلام فتحي مسعود.
