يجتمع محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، مع10 من وزراء خارجية الدول الإسلامية، الأحد، بمدينة جدة السعودية لمناقشة قضية مسلمي «الروهينجا» وتدهور الأوضاع في ميانمار.
أخبار متعلقة
وقال السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز لـ«المصري اليوم»، إن الاجتماع الذي يعقد على مدى يوم واحد يشارك فيه 11 وزيرًا لخارجية دول إسلامية يمثلون ما يعرف بـ«فريق الاتصال المعني بقضية الروهينجا»، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح «رمضان» أن الاجتماع سيتركز حول أعمال العنف التي يعاني منها مسلمي «الروهينجا», مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تدخر جهدًا في تصعيد القضية في جميع المحافل الدولية، سواء الأمم المتحدة أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار «رمضان» إلى الاقتراح الذي سبق أن طرحته مصر على دولة ميانمار بسفر وفد من وزراء خارجية الدول الإسلامية لمعرفة الوضع على الأرض هناك, لافتًا إلى أن دولة ميانمار ردت على هذا الاقتراح بأن الوقت غير مناسب لاستقبال هذا الوفد.
كانت وزارة الخارجية أصدرت قبل أيام بيانًا، أعربت فيه عن إدانتها لتجدد أحداث العنف التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار، كما تعُرب عن قلقها العميق إزاء امتداد تلك الأحداث لتشمل عدة أقاليم جديدة، ما ينذر بتحول تلك الأحداث إلى استهداف ممنهج على أساس طائفي وعرقي.
وقال مصدر دبلوماسي مصري مسؤول، إنه إذ تتابع مصر الخطوات التي تتخذها الحكومة الميانمارية لاحتواء الأزمة، فإنها تدعوها لاتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد مثيري الفتنة، ولإعمال سيادة القانون لوضع حد لأعمال العنف، التي تستهدف أرواح وممتلكات الأقليات المسلمة في ميانمار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء معالجة جذرية للأزمة لمنع تكرارها، ووقف التمييز ضد المسلمين، والذي يتناقض مع كل الأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأوضح المصدر أنه في إطار رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي، تدعو وزارة الخارجية حكومة اتحاد ميانمار للاستجابة للدعوة التي عبر عنها اجتماع وزراء خارجية المنظمة في 2012، المنعقد في جيبوتي بشأن قيام وزراء خارجية مجموعة الاتصال المعنية بـ«الروهينجا» بزيارة ميانمار لوضع خطة لتقديم مساعدات بشكل عاجل للمتضررين، وهو ما أكد عليه البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي بالقاهرة في فبراير 2013، خاصة أن استجابة الحكومة الميانمارية لتلك الخطوات تعد الحد الأدنى لإظهار حسن النية وطمأنة المجتمع الدولي لما يتم اتخاذه من إجراءات على الأرض لمعالجة الأزمة.
