أثناء مروره أمام مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية لاحظ حركة غريبة وأوراقاً تخرج على عربات، وجه الدعوة للناشطين للتظاهر أمام المقر، باعتبار أن وثائق أمن الدولة تؤول للشعب الذى تجسست عليه قبل ثورته التى اندلعت يوم احتفال الداخلية بعيدها. فى الصف الأول من هذه المظاهرة تلقى رصاصة فى بطنه، لم تقتله وإنما زادته إصرارا على مواصلة طريقه فى الثورة.
أخبار متعلقة
حسن مصطفى الشاب السكندرى وأحد الناشطين السياسيين الأبرز، والأكثر ابتعادا عن الأضواء والبرامج الحوارية، يواجه الآن تهمة التعدى بـ«الصفع» على وجه أحد وكلاء النيابة، وينتظر جلسة استئناف حبسه لعامين صباح اليوم بعد رفضه التصالح معه متمسكا ببراءته وشهادة شهود النفى الذين يؤكدون براءته، وتداعى شهادات شهود الإثبات حسبما يقول المحامون.
سربنا إلى حسن ورقة أسئلة مكتوبة فى زنزانته، أجاب عنها مكتوبة فى هذا الحوار:
■ ماذا حدث مع وكيل النيابة الذى تواجه تهمة الاعتداء عليه، وما ردك على ما يدعيه من قيامك بصفعه والتقرير الطبى الذى أحضره؟
- توجهت لنيابة المنشية بعد علمى بعرض مجموعة من النشطاء المقبوض عليهم على النيابة فجرا بدون محامين من بينهم أطفال، وعرض 33 متظاهرا على نيابة برج العرب بدون محامين. وقابلت المدعو أحمد درويش، الذى يتهمنى بصفعه على وجهه، وكل ما حدث أننى سألت عن الوقائع المذكورة، فكان رده أنه لا يوجد أحد بالنيابة وطلب منى التوجه للمحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، ولم يصدر منى أى اعتداء عليه وكان ذلك فى حضور عدد كبير من المحامين. الأمر الذى يكشف زيف اتهامه وتلفيقه هذه الواقعة. وللمفارقة فإن نفس وكيل النيابة هو من تعاون مع رئيس مباحث المحكمة ومباحث أمن الدولة فى واقعة تلفيق قضية عام 2010.
■ واجهت قبل ذلك أيضا تهمة التحريض على حرق المحكمة فى أحداث المنشية اعتراضا على نتائج محاكمة قتلة الثوار؟
- من قام بمحاولة حرق المحكمة هم مسجلون خطر فى قسم شرطة المنشية والجمرك بتوجيه من ضباط مباحث الأقسام من أجل تبرير أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة، كما أن اليوم الذى ادعت فيه الأجهزة الأمنية تحريضى على هذه الأعمال لم أكن موجودا بالإسكندرية، بل كنت متواجدا بالقاهرة للقيام ببعض الأعمال الخاصة، وهو تسلم شيك من وزارة الزراعة لصالح جهة عملى مؤرخ فى نفس اليوم وهناك شهود من موظفى وزارة الزراعة بالقاهرة.
■ وما الفرق بين تعامل الداخلية ورجالها فى النظامين؟
- لا يوجد أى فرق فى التعامل سواء فى النظام السابق أو النظام الحالى، فالعقيدة الشرطية المستقرة هى أن الجهاز أداة فى يد السلطة يبطش بها كيف يشاء، حتى إن جهاز الشرطة تاريخيا تعاون مع الاحتلال الإنجليزى لقمع المظاهرات المطالبة باستقلال مصر قبل عام 1952.
■ من وجهة نظرك.. ما أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين السابق والحالى؟
أوجه الشبه بين النظامين السابق والحالى أن الأخير يعتبر امتدادا لنفس النظام، وبعثا جديدا له، مستخدماً نفس أساليب القمع والاستبداد واختطاف الدولة لصالح جماعات مصالح. أما وجه الاختلاف فيتمثل فى استخدام النظام الحالى للدين كأداة استبداد ودغدغة مشاعر الشعب الأمر الذى يمثل تهديدا حقيقيا لقيم الدين التى هى براء من استخدام جماعات الإسلام السياسى. كما أن الجماعات الدينية تستخدم ميليشيات خارج إطار الدولة. عندما كنا نواجه نظام حسنى مبارك كنا نواجه أجهزة القمع السياسى والتى تتمثل فى الشرطة ومباحث أمن الدولة، أما الأن فبالإضافة لهذه الأجهزة نحن نواجه ميليشيات مسلحة تقوم بعمليات اختطاف وتعذيب واحتجاز خارج إطار القانون.
