أظهرت تقارير شركات أن مصر مدينة لشركات النفط بخمسة مليارات دولار على الأقل، نصفها مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التي تواجهها الدولة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة في ظل دعمها للأسعار لتفادي الاحتجاجات الشعبية.
وأرجأت مصر سداد المدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع تكاليف الغذاء، وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وبالرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر، إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.
وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع، وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر.
وقال مجيد جعفر، العضو في مجلس إدارة «دانة» غاز الإماراتية: «تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف، إذ إن احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج قد يخفض إيرادات الحكومة، ويؤدي إلى نقص المعروض».
وتبلغ ديون الحكومة المصرية لدانة غاز 230 مليون دولار، وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن.
وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل «بي.بي» و«بي.جي» و«أباتشي» و«إديسون» و«ترانس جلوب إنرجي» أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
ولم يسبق أن كشف المسؤولون المصريون عن حجم الدين، وقد رفضوا تقديرات تتراوح بين سبعة مليارات دولار وتسعة مليارات، ويقول مسؤولون مصريون ومصادر في شركات النفط إن مصر تسدد جزءا من الديون لكن القيمة والوتيرة غير معروفتين.
وقال «راندال نيلي»، المدير المالي لشركة «ترانس جلوب»، وهي شركة تنقيب كندية صغيرة، إنه منذ اندلاع الثورة تدفع الحكومة ثمن النفط بعد نحو ثمانية أشهر ونصف الشهر في المتوسط، وهو ما يزيد شهرا على فترات السداد السابقة، وبلغت الديون المستحقة للشركة لدى مصر حتى نهاية ديسمبر حوالي 220 مليون دولار.
وقال «نيلي»: «الحوار مستمر معهم دائما، لنتأكد أننا ضمن أولوياتهم في السداد، حتى نتمكن من مواصلة العمل بالشكل المناسب في البلاد، وتعزيز إنتاجنا».
وتابع: «لم يزعزع ذلك ثقتنا بشأن العمل في البلاد، مازال موقفنا إيجابيا فيما يتعلق بقدرتنا على إنجاز الأمور والفرص الموجودة».
وتراجع إنتاج مصر في السنوات الأخيرة، وانخفض إنتاج النفط في يناير 3% على أساس سنوي، بينما تراجع إنتاج الغاز 9%، وفقا لبيانات حكومية.
وتقول بعض الشركات إنها ستضطر للانتظار عدة سنوات، للحصول على مستحقاتها، وقالت «بي.جي» إنها تتوقع الحصول على مستحقاتها، التي تبلغ 1.3 مليار دولار كاملة بنهاية 2015، بموجب اتفاق في الآونة الأخيرة يرتبط بمستويات إنتاج النفط والغاز.
ومع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية اتخذ البعض إجراءات احترازية فقد اشترت «أباتشي» تأمينا من المخاطر السياسية لأجل عدة سنوات من مؤسسة «أوفرسيز برايفت انفستمنت» وشركات تأمين أخرى لتغطية المخاطر في مصر.
وقالت «أباتشي»: «بوالص التأمين توفر غطاء قيمته مليار دولار لأباتشي من الخسائر التي قد تنجم عن المصادرة والتأميم».
وحصلت الشركة أيضا على تغطية بقيمة 300 مليون دولار من «أوبك» من الخسائر التي قد تنشأ عن عدم سداد الفواتير السابقة.
وتخطط «أباتشي»، أكبر منتج للنفط في مصر، لاستثمار أكثر من مليار دولار في مصر في 2013، دون تغير عن الأعوام السابقة.
وقال «بيل مينتز»، المتحدث باسم الشركة: «لم نتوقف عن الإنتاج يوما واحدا منذ اندلاع الثورة في يناير 2011، نعتقد أن الحكومة المصرية تدرك قيمة مساهمتنا، لاسيما في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات اقتصادية أخرى».
