وافق مجلس الشعب بأصوات نواب الأغلبية على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو المقبل. وتضمن القرار الجمهوري مادة إضافية تتضمن قصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويل وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
وتضمنت المذكرة - التى قام بعرضها الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية - ما أشار إليه وزير الداخلية حول تطورات الجريمة المنظمة على مستوى العالم، واستخدام التكنولوجيا فى ارتكابها، وما تم اكتشافه من جرائم الإرهاب فى مصر، ومردود ذلك على التنمية المجتمعية والاقتصادية، وقوله إنه لا سبيل لمواجهة هذه الموجات الإرهابية المنظمة إلا بأدوات استثنائية رادعة طالما لم يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، ومناشدته مجلس الشعب بمد العمل بأحكام قانون الطوارئ لمدة مؤقتة، أو حتى الانتهاء من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب. وكشفت المذكرة أن النص الإضافي الذي يتضمن تطبيق أحكام قانون حالة الطوارئ فى نطاق حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة، تمت إضافته باقتراح من الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية.
وأكد نواب الوطنى تأييدهم لمد حالة الطوارئ عامين جديدين بالضوابط الجديدة، بينما رفضه نواب أحزاب الوفد والتجمع والدستورى الاجتماعى الحر، بالإضافة إلى نواب الإخوان المسلمين والمستقلين واعتبروه انتهاكاً لحقوق الإنسان واتهموا الحكومة بالعجز عن إعداد قانون مكافحة الإرهاب.
وقال د. مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن قانون الطوارئ الذى تتم مناقشته قد تم «تقليم أظافره»، بعد أن قطعت الحكومة على نفسها عهداً بألا تستخدمه إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات، واصفاً ذلك بخطوة على طريق التحول السياسى.
وشدد «محمود أباظة» رئيس حزب الوفد، على أن جميع القوانين الاستثنائية وعلى رأسها الطوارئ، هى اقتراض للثقة بين الشعب والحكومة، لأنها تحول بين المواطن وقاضيه الطبيعى. وطالب أباظة بالمراهنة على الشعب ووطنيته أفضل من الرهان على جهاز واحد لحماية أمن الوطن.
ورفض «محمد عبدالعزيز شعبان» ممثل حزب التجمع، مد الطوارئ، موضحاً أنه تحد لإرادة الشعب كله، وأن البلاد تتقدم بالحريات والديمقراطية وليس حالة الطوارئ، وأضاف: «الطوارئ لم تمنع الإرهاب ولا حتى تجارة المخدرات التى أصبحت فى كل الشوارع». وأيدت د. آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، الموافقة على مد حالة الطوارئ حتى يكون هناك تأن - على حد قولها - فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب، والذى سيكون له صفة الدوام، وأضافت: «بعد القيود التى فرضت على الطوارئ سيكون مده مداً جزئياً مقيداً لأنه يقتصر على الإرهاب والمخدرات، وأى خروج عن هذا الأمر ستحكم الجهة القضائية ببطلان الإجراءات».
وقال د. سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، إن التاريخ لن يرحم هذا المجلس لأنه خلال فصل تشريعى واحد تم تمديد الطوارئ 3 مرات، والعمل بهذا القانون البغيض الذى بموجبه تتوسع السلطات التنفيذية فى انتهاك حقوق الإنسان.
وعقب د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مؤكداً أن حالة الطوارئ أصبحت مقصورة على جرائم الإرهاب والمخدرات فقط، والتدابير الاستثنائية أصبحت مقصورة على البندين الأول والخامس وتم إلغاء 4 بنود أخرى.
وأوضح المستشار «محمد الدكرورى» أن مجلس الشعب أمام محاولة لمواجهة أخطار الإرهاب، وأن الدستور نص على ضرورة وجود أدوات لمواجهة هذا الأمر. واعتبر النائب الإخوانى د. محمد البلتاجى مد حالة الطوارئ أمراً مخالفاً للمادة 64 من الدستور التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتساءل: هل نحن فى دولة بوليسية تمارس شريعة الباطل، أم فى دولة القانون؟!
وقال «د. زكريا عزمى» إن القرار المعروض يمثل ثورة فى الاتجاه لإقرار قانون مكافحة الإرهاب.. وأضاف: «الناس عايزة تاكل.. طوارئ إيه وبتاع إيه؟.. البلد بخير».
وسقط نائب الإخوان المسلمين «محمد البلتاجى» مغشياً عليه بعد إلقاء كلمته بانفعال شديد.
